وزير التربية يعلن عن استثمارات بـ 90 مليون دينار لتعزيز التعليم الشامل

قدمت 88 منظمة أردنية 133 التزاما لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين.

وذكر بيان ختامي للقمة، أن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة؛ أعلن عن خمسة التزامات استراتيجية قائمة على الحقوق، بما في ذلك استثمار 90 مليون دينار من جمعية البنوك الأردنية والبنوك العاملة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التعليم الشامل والخدمات الصحية وتهيئة 250 مدرسة حكومية.

واختتمت القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي عقدت الأسبوع الماضي في برلين بالتزامات واضحة ومحددة للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف البيان أن ذوي الإعاقة يشكّلون 15% من سكان العالم (نحو 1.3 مليار شخص) غالبا ما يتم استبعادهم من مشاريع التنمية.

وطرحت القمة التي شارك جلالة الملك عبدالله الثاني فيها، هدفا جديدا وهو؛ ضمان أن يركز ما لا يقل عن 15% من المشاريع الإنمائية على المستوى القطري على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وورد هذا الهدف في 'إعلان عمان-برلين' الذي اعتمدته اليوم أكثر من 80 حكومة ومنظمة.

وخلال القمة، جرى تقديم أكثر من 800 التزام من الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال التنمية لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جمعت القمة، التي شاركت في استضافتها الحكومة الألمانية والأردن والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، 4,500 مشارك من نحو 100 دولة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وممثلو الحكومات وقادة المجتمع المدني.

وركزت مناقشات القمة في 60 جلسة، على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان أن تؤدي الالتزامات إلى تغيير عملي.

في حفل الافتتاح، دعا جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الالتزام والعمل المستمر لضمان أن يتمكن جميع الأفراد من العيش بكرامة وسعادة وأمل، مؤكداً أن الدمج لا يتعلق فقط بإمكانية الوصول، بل يتعلق أيضا بالاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان وخلق بيئات يمكن للجميع المساهمة فيها.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتز على التزام ألمانيا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الوقت الذي تقلص فيه الدول تمويلها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد التزامه بهدف الـ 15% وأعلن عن مبادرة مشتركة مع الأردن بشأن التعليم الدامج.

وشدد رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA) نواف كبارة، على أنه لا يمكن تحقيق الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة ما لم تكن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الطاولة التي تُتخذ فيها قرارات التمويل. وأكد على أن الدمج يجب أن يكون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس من أجل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويحدد 'إعلان عمان-برلين' هدفا يتمثل في أن تكون نسبة 15% على الأقل من المشاريع الإنمائية مصممة خصيصا لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الوقت الحالي، لا تساهم سوى 6% من المشاريع الإنمائية بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف.

وأشارت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، إلى أن سياسة التنمية لا يمكن أن تنجح إلا عندما يتعاون جميع أصحاب المصلحة، مؤكدة أن 'إعلان عمان-برلين' هو التزام عالمي وليس مجرد وعد من البلدان المانحة.

وشددت على أن الدمج الحقيقي لا يعود بالنفع على الـ 15% من الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل على المجتمع ككل.

كما جرى الإعلان عن العديد من المبادرات الرئيسية خلال القمة. والتزم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة بإطلاق آلية الاستثمار في التكنولوجيا المساعدة من خلال برنامج AT2030، بهدف جمع 60 مليون دولار بحلول عام 2026، مع المشاركة في رئاسة شبكة العمل العالمي بشأن الإعاقة the Global Action on Disability (GLAD) Network لتعزيز الشراكات العالمية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفق البيان، التزمت اليونيسف بتخصيص 10% من ميزانيتها السنوية للأطفال ذوي الإعاقة بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق جمع البيانات والتعليم الدامج للجميع وأنظمة الحماية في 50 بلدا.

وتعهد التحالف الدولي للإعاقة بتعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 100 بلد للتأثير على السياسات، وإطلاق برنامج قيادي لـ 80 شابا من ذوي الإعاقة، وإقامة شراكة مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة للنهوض بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 50 بلدا.

كما تم الإعلان عن شراكة جديدة بين ألمانيا والاتحاد الإفريقي لتعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء إفريقيا، مع التركيز على الشباب والنساء. وستتعاون مبادرة التعليم متعدد الأطراف 'التعليم لا يمكن أن ينتظر' مع ألمانيا والمملكة المتحدة والتحالف الدولي للإعاقة وتحدي تعليم الفتيات لتحسين جمع البيانات والمساءلة عن التعليم الدامج في المناطق المتأثرة بالأزمات بحلول عام 2028.

وأشار البيان إلى أنه سيتم نشر جميع الالتزامات بعد القمة، بحيث يمكن رصد تنفيذها بشفافية.

والقمة العالمية للإعاقة هي أهم منصة دولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم.

وعُقدت القمة الأولى في لندن في عام 2017، وعُقدت القمة الثانية في عام 2022 افتراضيًا - بسبب جائحة كورونا، أما القمة التي عقدت في برلين فهي القمة العالمية الثالثة للإعاقة، ويجري تنظيم كل قمة من ثلاث جهات مشاركة في استضافة القمة، مع مشاركة التحالف الدولي للإعاقة كمضيف دائم.