شددت وزارة العدل على تعزيز العدالة الوقائية، من خلال تحويل مزيد من العقود إلى عقود إلكترونية موثقة، ومنحها حجيتها التنفيذية.

وتعد العدالة الوقائية من أهم مراحل تحقيق العدالة، كونها حمائية لا تقتصر على تحقيق العدالة أثناء الفصل في المنازعات، وإنما تهدف إلى تحقيقها قبل نشوء النزاع من خلال عقود موثقة تحفظ حقوق الأطراف وتحميها، بحسب مختصين. كما تمنحها حجيتها التنفيذية، وليتم اقتضاؤها بشكل ناجز من خلال المسارات والخدمات الإلكترونية.

وتشمل قائمة العقود الإلكترونية الموثقة حالياً عقد إيجار السكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعقد الإنشاء الكامل التابع للهيئة السعودية للمقاولين، وعقد تأجير السيارات التابع للهيئة العامة للنقل، والعقد الموحد لتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة التابع لوزارة التعليم.

وتعمل وزارة العدل على عدة إجراءات قبل تحويل العقود إلى إلكترونية موثقة، ومن ذلك حصر أسباب النزاع في المحاكم، ودراسة النزاعات وتحليلها، وتحديد أسباب نشوئها، ووضع المعالجات الإجرائية والتعاقدية المناسبة؛ بما يسهم في إثبات وحفظ الحقوق والالتزامات، وخلق المسارات العدلية والتقنية الناجزة لاقتضاء تلك الحقوق ومنحها حجيتها التنفيذية.

ومن الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل التعاون مع الجهات التي لها دور في تعزيز قيم العدالة الوقائية، ودراسة أسباب زيادة عدد الدعاوى وتحليلها والوضع الراهن في مجال الوساطة والتحكيم ودورها في تعزيز العدالة الوقائية.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أطلق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، والتي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثقة، وعدداً من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.