أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يسهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب ويحد من المنازعات الضريبية ويسرع من تسويتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما أنه يسهم في تحسين الأداء المالي وتنشيط المتحصلات الضريبية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

أوضح غراب في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يسرع في تسوية المنازعات الضريبية باستخدام آليات بسيطة بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في شرايين الاقتصاد المصري.

وأشاد بموافقة مجلس النواب أيضا على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وعلى مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، ما يصب في صالح جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، لأن ذلك يوفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، كما أنه يشجع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي للدولة خاصة وأن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.

وأشار غراب، إلى أن من مميزات القانون أنه أعطى الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2023 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل دين الضريبة خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين.

وتابع غراب، أن الحكومة تقدم العديد من التسهيلات الضريبية لمجتمع الأعمال وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي لتشجيعهم على إقامة استثمارات جديدة وطمأنة المستثمرين والتأكيد على أن الدولة مستمرة في دعمهم، موضحا أن هذه التيسيرات تعمل على ضم العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاقتصاد التي تعمل بشكل غير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي، لأن هذه التيسيرات وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تيسر الإجراءات على المستثمرين.