#سواليف

تزايدت خلال الأيام الماضية التساؤلات في الشارع الأردني حول صحة ما يتم تداوله بشأن قيام بعض التجار أو الشركات باحتجاز البضائع تمهيدًا لرفع أسعارها، في ظل التوترات الإقليمية وارتفاع كلف الشحن عالميًا.

وفي هذا السياق، أشار مواطنون وتجار إلى وجود ممارسات احتكارية محدودة، حيث يتم تخزين بعض السلع وطرحها لاحقًا بأسعار أعلى، مستفيدين من حالة القلق في الأسواق وتعثر وصول بعض الشحنات .

وأكد عدد من التجار أن بعض الشركات قامت بمنع موزعيها داخل المملكة من تحميل البضائع إلى المحال التجارية، بهدف إبقائها في المستودعات، الأمر الذي قد ينعكس على توفر السلع وأسعارها في السوق المحلي خلال الفترة القادمة.

وأشاروا إلى أن هذه الممارسات، إن ثبتت صحتها، تمثل استغلالًا للظروف الإقليمية على حساب المواطنين، مطالبين الجهات الحكومية المختصة بفتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات رقابية حازمة لضمان استقرار الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

في المقابل، أكدت جهات رسمية أن أي محاولة لاحتكار السلع أو الامتناع عن بيعها ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة وفق قانون الجرائم الاقتصادية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التجاوزات .

من جهتهم، شدد ممثلو القطاع التجاري على أن السلع الغذائية متوفرة بكميات كافية، وأن حركة التوريد تسير بشكل طبيعي، مع استقرار نسبي في الأسعار، وعدم وجود نقص في المواد الأساسية .

كما يرى خبراء اقتصاديون أن أي ارتفاع محتمل في الأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى العوامل الخارجية مثل ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة عالميًا، إضافة إلى تأثير الأوضاع الإقليمية على سلاسل التوريد، وليس بالضرورة نتيجة احتكار واسع داخل السوق .

ويؤكد مختصون أن الوضع الحالي يتطلب تعزيز الرقابة ومنع الاستغلال الفردي، إلى جانب طمأنة المواطنين بعدم وجود نقص في المخزون الاستراتيجي، الذي يكفي لفترات مريحة.