أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالسجن على أربعة بلوجرز بمدد تتراوح بين عام ونصف إلى أربعة أعوام، بتهم تتعلق بـ'خدش الحياء العام' ونشر محتوى وُصف بأنه مخالف للقيم الأخلاقية والاجتماعية.

وقد أثار هذا القرار نقاشًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

فالمؤيدون يرون في الحكم خطوة لحماية المجتمع من المحتويات التي يعتبرونها غير أخلاقية، معتبرين أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط المحتوى المنشور على الإنترنت. أما المعارضون، فيعتقدون أن هذا القرار يشكل تضييقًا على حرية التعبير ويُثير مخاوف من استغلاله كوسيلة للحد من حرية النشر على المنصات الرقمية.

ويُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها وزارة العدل التونسية لضبط المحتوى الإلكتروني وفقًا للقوانين، وسط مطالبات واسعة بوضع ضوابط لحماية القيم الاجتماعية، ولكن مع تزايد القلق حول تأثير مثل هذه القوانين على حرية التعبير في البلاد.