تعتزم الحكومة إطلاق حزمة اجتماعية لمواجهة التضخم المرتفع، وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة كبيرة مع رفع أسعار السولار والبنزين مؤخرًا.

ورجحت مصادر حكومية لـ'الرئيس نيوز'، أن الزيادة ستكون في حدود 15% للمرتبات والمعاشات مع عدد من الإجراءات الخاصة بتوفير السلع وزيادة معاشات تكافل وكرامة.

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة لا تزال مستمرة ولكن التوقيت غير محدد بسبب ارتفاع التكلفة لأكثر من 80 مليار جنيه حال إقرارها حاليا قبل العام المالي الجديد.

وتابعت المصادر، أن الأثر المالي للحزمة يحدد موعد تطبيقها متوقعة أن يتم ذلك بداية من العام المقبل لتقليل تكلفة الزيادات المقررة.

وأضافت أن التضخم يشهد انخفاضا حاليا، وهناك سياسات استهداف للتضخم وتوفير السلع في الأسواق والعمل على أكثر من اتجاه لحل مشكلات نقص عدد من السلع وتوفير المواد الخام ورفع مخزون السلع.

وعن زيادات الرواتب والمعاشات، توقعت المصادر أن يتم ذلك إما في مارس المقبل أو خلال الموازنة العامة الجديدة، مؤكدة أن مناقشة ملف الدعم والتحول إلى الدعم النقدي يستهدف مزيد من الموازنة المالية لتحسين الأجور ورفع المعاشات بما يتناسب مع معدل التضخم.

من جهته قال البنك المركزي، إنه يسعى لخفض التضخم لرقم أحادي بنهاية عام 2025.

وأكدت المصادر، أن هناك تأثر واضح في الإيرادات وتعمل الدولة في كافة الاتجاهات لدعم التدفقات النقدية وزيادة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل بتمكين القطاع الخاص.

ولفتت المصادر إلى أن من بين القرارات محل الدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي ولكن يتم قياس الأثر المالي وتأثيره على الإيرادات الضريبية.

وقال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن الحكومة يجب أن تلجأ إلى زيادة الأجور خلال الفترة المقبلة لمساندة المواطنين في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وبعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات والسلع.

وأضاف البدوي، في تصريحات تلفزيونية: 'لدينا كممثلين عمال توقعات بزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة سواء للعاملين في قطاع الأعمال العام أو العاملين في الجهاز الإداري للدولة'.

وتابع: 'الواقع يقول إنه لابد أن يكون هناك زيادة في المرتبات حتى لو كان لدينا عجز في الموازنة لا يمكن أن نترك الناس في الضغوط الاقتصادية الشديدة ونقول إن هناك عجز في الموازنة'.

وأكمل البدوي: 'حتى لو كنا سنزيد عجز الموازنة لن يكون الأمر مشكلة ولكن يجب أن نمد أيدينا للناس حتى يخرجوا مما هم فيه، الناس تحملت ضغوط خلال الأشهر الماضية وأسعار المحروقات تحركت مرتين خلال الأشهر الماضية وهو ما أثر بشكل كبير على الأسعار'.

وختم عضو المجلس القومي للأجور: 'أنا نائب رئيس اتحاد العمال والدراسة بشأن موضوع زيادة الأجور تعود للمتخصصين في الاقتصاد ولكننا نعيش مع الناس ونعرف ما يعانيه العمال وما نقوله هو مطلب وتوقع'.

وأقرت الحكومة المصرية في أبريل الماضي، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 71% ليرتفع من 3500 جنيه إلى 6 شهريًا ولكن مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار أصبح هناك مطالبات بزيادة الأجور مجددا وطرح حزمة اجتماعية للمواطنين محدودي الدخل.