النائب إيهاب منصور ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات: الناس هتجيب منين؟

أعرب عضو مجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رفضه التام للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وتذاكر المترو والقطارات، التي من المقرر أن تُطبق اليوم الجمعة، واصفًا الأمر بأنه 'ضربات متتالية على المواطن دون أي مراعاة لظروفه، ومنهم طلبة، فماذا يفعل أولياء الأمور'.

وأوضح أن السؤال الأساسي الذي يطرحه المواطنون، والذي يوجهه أيضًا للسلطات، هو: 'الناس هتجيب منين؟ في ظل ارتفاع الأسعار المستمر'.

وأشار النائب، في تصريحاته، إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار التذاكر بلغت 25%، بينما زادت أسعار المحروقات 30%، وبالتأكيد الأجور الحالية لا تستوعب هذه الزيادات.

وأوضح أن المواطنين يعانون من عدم وضوح القرارات الحكومية وعدم مراعاة ظروف الحياة اليومية، وهو ما يزيد من استياء الشارع.

وأضاف: 'هل ستزيد الأجور بنفس النسبة؟ أم ستظل الأوضاع كما هي؟' مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 التي أعلن عنها رئاسة مجلس الوزراء اليوم، لم تشير إلى مقدار زيادة الأجور والحد الأدنى لها، مما يثير قلق المواطنين حول قدرتهم على مواجهة هذه الزيادات.

وأشار النائب إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يشمل تلقائيًا الفئات التي يصل إليها الحد الأدنى الجديد، موضحًا أن هؤلاء قد لا يستفيدون من أي زيادة إضافية للأجور، مما يزيد من الضغط المالي عليهم بعد ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية.

وانتقد منصور البيان الصادر عن وزارة النقل، والذي أشار إلى أن ارتفاع أجور العاملين في الهيئات التابعة للوزارة يعد سببًا من أسباب زيادة أسعار التذاكر، مؤكدًا أن هذا التبرير 'غير موفق'.

وأكد النائب أنه تقدم ببيان عاجل حول زيادة أسعار المحروقات، ومتوقف مناقشته على قرار المجلس، مضيفًا أنه يخطط لاتخاذ إجراءات رقابية بخصوص زيادة الأسعار الأخيرة، متوجهًا بعدد من الأسئلة للحكومة حتى لا تصبح حكومة معزولة عن الناس وحياتهم:

مش اخذتوا خلاص زيادة البنزين والسولار والغاز

وراها خبطة زيادة أسعار الانتقالات

دى الحياة اليومية لملايين المصريين، زيادات تصل ٢٥٪، طب هل زودتوا الأجور بالنسبة دى؟

هل توجد رؤية واضحة لاستدامة الخدمات؟

هل جمعتوا مستحقات الحكومة لدى الكبار ام الضرائب على البسطاء فقط

هل خلصتوا قانون التصالح لجمع ٢٠٠ مليار جنيه ام تركتوه يفشل

هل حركتوا الحد الادنى للاجور؟ وهل كافى

هل القرارات بتفرق بين القادر وغير القادر؟ ومعدومى الدخل؟

فيه طلبة بياخدوا مصروف بيستخدموا وسائل الانتقالات، أولياء الأمور هيجيبوا منين.

هل عاوزين الناس تستخدم المواصلات العامة ام سيارات خاصة؟