رم - عمّان – 22 حزيران 2024

أظهر التقرير السنوي لرصد الاحتجاجات العمالية الصادر عن المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن 80.4% من الاحتجاجات العمالية التي نُفذت في الأردن خلال عام 2024 لم تُحقق مطالب منفذيها، ما يعكس فجوة مقلقة بين مطالب العاملين واستجابة أصحاب القرار.

وسجّل التقرير (51) احتجاجاً عمالياً خلال العام، مقارنة بـ(89) احتجاجاً في عام 2023، أي بانخفاض نسبته 42.6%. وبيّن التقرير أن هذا التراجع في عدد الاحتجاجات يُعدّ امتداداً لاتجاه مستمر منذ أكثر من عشر سنوات، يُعزى إلى مزيج من العوامل، أبرزها التهديدات التي يتعرض لها العاملون عند التعبير عن مطالبهم، بما في ذلك التلويح بالفصل أو المساءلة، إضافة إلى ضعف استجابة الجهات الرسمية وغالبية أصحاب العمل لهذه المطالب، ما دفع العديد من العاملين للعزوف عن تنفيذ الاحتجاجات لقناعتهم المسبقة بعدم جدواها. كما أشار التقرير إلى أن بعض الاحتجاجات أُجهضت بفعل ضغوط مباشرة أو وعود غير مُحققة قُدّمت للعاملين المحتجين.

وأرجع التقرير جزئياً انخفاض عدد الاحتجاجات خلال عام 2024 إلى التأثيرات الاجتماعية والسياسية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة التي ما زال يمارسها هنالك، حيث ساهم التحول في المزاج العام لدى المواطنين في دفع قطاعات واسعة من العاملين إلى تعليق تحركاتهم الاحتجاجية تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

أما فيما يتعلق بأسباب الاحتجاجات، فقد تصدرت المطالب المتعلقة بالأجور، سواء تأخير صرفها أو المطالبة بزيادتها، قائمة الدوافع بنسبة 35.3%، تلتها الاحتجاجات المرتبطة بالاعتراض على أنظمة وقوانين وإجراءات أثرت سلباً على ظروف العمل بنسبة 29.4%. كما جاءت الاحتجاجات ضد الفصل من العمل في المرتبة الثالثة بنسبة 13.7%، ثم الاحتجاجات متعددة المطالب بنسبة 7.8%، بينما شكّلت الاحتجاجات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وشروط الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل الملائمة 5.9%. وسجلت أقل نسبة احتجاجات تلك المتعلقة بالمطالبة بالتثبيت وتوفير فرص العمل بنسبة 3.9% لكل منهما.

وفي ما يتعلق بالقطاعات التي نُفذت فيها الاحتجاجات، استأثر القطاع الخاص بالنسبة الأكبر من التحركات العمالية بنسبة 39.2%، يليه القطاع العام بنسبة 35.3%، فيما بلغت نسبة احتجاجات المتقاعدين 21.6%، واقتصرت احتجاجات المتعطلين عن العمل على 3.9% فقط. كما أظهر التقرير أن غالبية الاحتجاجات – وللعام الرابع عشر على التوالي – نفذتها فئات عمالية لا تنتمي إلى أطر نقابية، بنسبة 54.9%، الأمر الذي يعكس ضعف التمثيل النقابي وقدرته على التعبير عن هموم العمال وتنظيمهم بشكل جماعي. في المقابل، نفذ المتقاعدون 21.6% من الاحتجاجات، تلتهم النقابات العمالية الرسمية والمستقلة بنسبة 19.6%، فيما جاءت احتجاجات المتعطلين في المرتبة الأخيرة.

أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد احتل المتقاعدون المرتبة الأولى بنسبة 21.6% من إجمالي الاحتجاجات، تلاهم قطاع البلديات بنسبة 17.6%، فقطاع الطاقة بنسبة 15.7%، ثم قطاعا النقل والخدمات بنسبة 13.7% لكل منهما، في حين بلغ عدد الاحتجاجات في قطاع التعليم 5 احتجاجات فقط بنسبة 9.8%، بينما لم تُسجل سوى احتجاج واحد في كل من قطاعي الصحة والصناعة بنسبة 2.0% لكل منهما.

وفي ضوء هذه المعطيات، أوصى المرصد العمالي بضرورة تعزيز فعالية أدوات الرقابة والتفتيش العمالي التي تقوم بها وزارة العمل لضمان الامتثال لقانون العمل، وتطوير آليات إنفاذ التشريعات العمالية بما يحد من الانتهاكات بحق العاملين. كما دعا إلى ضمان حرية التعبير والتنظيم النقابي، وخلق بيئة آمنة تسمح للعاملين بالمطالبة بحقوقهم دون خشية من العقوبات أو فقدان وظائفهم، والعمل على معالجة الأسباب البنيوية التي تدفع العمال للاحتجاج، وخاصة ضعف الأجور والحماية الاجتماعية وبيئة العمل غير العادلة. وشدد على أن انخفاض عدد الاحتجاجات لا يعني بالضرورة تحسن ظروف العمل، بل قد يعكس مناخاً من التقييد والردع يجب معالجته ضمن رؤية إصلاحية شاملة لسوق العمل.