أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أنها شرعت في مراجعة مناهج التعليم الفلسطيني ضمن توجّهات لتطويرها «بما يتوافق مع معايير اليونسكو».

وقد أوردت اليونسكو بدورها في بيان بتاريخ 6 نوفمبر 2025، أنها تدعم هذا التوجّه وتعمل مع السلطة الفلسطينية على «إطار منهجي لتعلّم حقوق الإنسان والسلام والتنمية المستدامة»، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وفي الوقت ذاته، يُلاحظ سحب بعض الكتب المدرسية واستبدالها برزم تعليمية مصغّرة، تمهيدًا لما يُفترض أن يكون تغييرات أوسع في المناهج.

ومن جهة إسرائيل، هناك تحرّكات ملموسة لتبديل المناهج أو إخضاع مدارس فلسطينية — خصوصًا في القدس الشرقية - لمنهج ‎إسرائيلي “معتمد”.

ونقلت صحيفة «ذا ناشيونال» عن مراقبين وخبراء بمجال التعليم أن السلطات الإسرائيلية تهدف إلى زيادة عدد المدارس التي تتبنى المنهج الإسرائيلي من نحو 24 ٪ إلى 45 ٪ بحلول 2027–28 في القدس الشرقية.

الضغوط الدولية والغربية

وأشارت الإندبندنت إلى أن الجانب الأوروبي – الأمريكي يلعب دورًا أساسيًا في هذا الملف. في عام 2019، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستُمَوّل دراسة مستقلة للنظر في مدى احتواء المناهج الفلسطينية “للدعوات إلى الكراهية أو العنف” أو عدم التزامها بمعايير السلام والتسامح التي حددتها اليونسكو.

كما أن تقارير غربية (مثل تقرير معهد مراقبة السلام والتسامح الحضاري Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance) أظهرت أن المناهج الفلسطينية – خصوصًا في غزة – لا تزال تتضمن نصوصًا يُنظر إليها بأنها تمجيد للعنف أو للشهادة، أو تفتقر لإشارات واضحة للسلام مع إسرائيل.

ولفت تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن الكتب المطبوعة للعام الدراسي 2024–25 في غزة احتوت “قصائد تمجّد الهجوم في 7 أكتوبر 2023” وتضم “أيديولوجيا الجهاد” ضمن مناهج مختلفة مثل الرياضيات أو اللغة.

من جهة أخرى، أما الطرف الفلسطيني، فيشير إلى أن ما يُثار من انتقادات هو محاولة لتطبيع رؤية إسرائيلية لمضمون التعليم الفلسطيني، ومحاولة لتقويض الهوية الوطنية، ونقل موقع ميدل إيست مونيتور عن مسؤولين في غزة قولهم: “المناهج لا تدعو للعنف، وندعو الأمم المتحدة لتشكيل فريق دولي لفحصهما شريطة أن توافق إسرائيل على فحص مناهجها هي أيضًا.”

المواقف الإسرائيلية والنقد الغربي

تُصرّ إسرائيل أن جزءًا من التعليم الفلسطيني يحتوي على “تحريض ضد إسرائيل” أو “رفض لوجودها” أو “تجاهل للسلام”، وتستخدم ذلك كأحد مبرّرات الضغط لتغيير النظام التعليمي الفلسطيني التي يزعم الاحتلال أنها مناهج “تمجّد العنف وتحتوي على صور واضحة للتحريض” في مدارس غزة.

كما أن تغيير المنهج أو فرض منهج إسرائيلي في مدارس القدس يثير جدلًا واسعًا حول مصير الهوية التعليمية الفلسطينية، إذ يرى معارضو ذلك أنه محاولة لـ “تَسْييس التعليم” و“محو الهوية”.

الرؤية الفلسطينية: الهوية، الرواية، والمراجعة

من الجانب الفلسطيني، هناك تأكيد على أن التعليم يجب أن يعكس الهوية الوطنية والتاريخ الفلسطيني. مثلًا، ثروت الكيلاني، الرئيس السابق لمركز المناهج، قال إن المواد التعليمية الفلسطينية “تنسجم مع مبادئ اليونسكو والقانون الدولي وحقوق الإنسان”، وإن الخلاف ليس على تلك المبادئ بل على تفسيرها.

كما يُقال إن المنهج الفلسطيني هو “مرآة لروح المجتمع تحت الاحتلال ويعيد إنتاج السردية الوطنية” في مواجهة الرواية الإسرائيلية، ومع ذلك، من الواضح أن هناك اعترافًا رسميًا بأن المراجعة مطلوبة - فالرئيس الفلسطيني وجه الحكومة بمنحها “سنتين للانتهاء من هذه العملية” بما يتماشى مع التزامات دولية.

التوازن والتحديات

التوازن بين الهوية والتعليم للسلام: كيف يتمّ تعليم الأجيال القادمة الهوية الوطنية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تهيئتها لعالم يتطلب التعايش والسلام؟

التمويل الدولي والمساءلة: بما أن جزءًا كبيرًا من التمويل التعليمي يأتي من جهات دولية، فإن الالتزام بـمعايير عالمية (سلام، تسامح، احترام الآخر) أصبح بندًا في العلاقة التمويليّة.

الحقّ في التعليم والضغط السياسي: تغييرات في المناهج أو فرض منهاج بديل قد يُنظر إليها كأداة سياسية أو ثقافية تؤثر في الهوية.

التقييم والشفافية الأكاديمية: مدى موثوقية الدراسات التي تتناول المناهج، ما المنهجية التي اعتمدتها؟ فقد وجد تحليل أن تقارير مثل تلك الصادرة عن IMPACT-se قد تكون “مبالغًا فيها” وفق دراسة أخرى لمعهد جورج إيكرت، وهو مؤسسة بحثية ألمانية دولية متخصصة في دراسة الكتب المدرسية ووسائل التعليم، ويُعد من أبرز المراكز في أوروبا في هذا المجال.

ماذا يعني هذا التغيير عمليًا؟

قامت مدارس فلسطينية بسحب أو استبدال بعض الكتب المدرسية بمواد مؤقتة تقلّص الإشارات إلى الأسرى أو قضايا معينة، ما يُعدّ مؤشرًا على بدء التنفيذ، وفي القدس الشرقية، هناك تحويل تدريجي للنظام التعليمي من المنهج الفلسطيني إلى المنهج الإسرائيلي ـ بحسب تقارير غربية.

من جهة أخرى، تدعم اليونسكو للسلطة الفلسطينية في تطوير مادة تعليمية تركز على سلام وحقوق الإنسان قد يُعتبر مؤشرًا على الاتجاه “الإصلاح-الذي-يتماشى-مع-المعايير العالمية”.

وقالت صحيفة الإندبندنت إن ما نراه هو مشهد معقّـد يضمّ ثلاثة أطراف رئيسية: السلطة الفلسطينية (الرغبة في تحديث المناهج والحفاظ على الهوية)، الجهات الدولية (الضغط من أجل تماشي المناهج مع معايير السلام والتسامح)، وإسرائيل (التي ترى في المناهج جزءًا من الصراع على الرواية والسيطرة الثقافية). داخل هذا المشهد، يبقى السؤال مفتوحًا: كيف يُمكن أن تُحقّق المناهج الفلسطينية التوازن بين الحفاظ على الهوية والرواية الوطنية وبين متطلبات التعليم المعاصر والتعايش والسلام؟

كما أن الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية المراجعة ستكونان عاملين أساسيين لنجاح أي تغييرات مستدامة.