أكدت النائب إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب، أن منع السيدات من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق، يخالف دولة القانون باعتباره  إجراءًا غير دستوري، ويتناقض بشكل صريح مع توجه الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا ومجتمعيًا.

وأوضحت' سعيد' في تصريح خاص لـ' صدى البلد' أن السيدة من حقها الكامل حجز غرفة فندقية حال سفرها لأي محافظة، سواء في مهمة عمل، أو زيارة، أو حتى لقضاء يومين لتغيير الأجواء، تمامًا كما يفعل الرجل دون أي قيود أو اشتراطات.

وأشارت عضو النواب إلى أن الواقع العملي يفرض العديد من الحالات التي تستوجب إقامة السيدة بمفردها، مثل السفر في مأموريات رسمية، أو الانتقال المؤقت للعمل، أو كونها سيدة معنفة لا تجد مكانًا آمنًا للإقامة، متسائلًا: «بأي منطق نمنع ذلك ؟.

وأوضحت “ سعيد ” أن المرأة المصرية اليوم تتحمل مسؤوليات جسيمة، وتشغل مناصب قيادية في مختلف القطاعات،  ولايمكن في ظل ذلك الاستمرار في فرض قيود تنقص من أهليتها أو تفترض الوصاية عليها.

وأضافت عضو البرلمان أن ما يحدث يعكس فرض وصاية مجتمعية مرفوضة على السيدات، مؤكدًا أن كفاءة المرأة أثبتت جدارتها في جميع المجالات، وأن الوقت قد حان لوقف هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ الدستور والمساواة.

وطالبت الجهات المختصة بسرعة التدخل لوضع حد لتلك الإجراءات التعسفية، وإلزام المنشآت الفندقية بالالتزام بالقانون واحترام حقوق المرأة كمواطنة كاملة الأهلية. 

جاء ذلك بعد أن انتقدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، استمرار شكاوى منع السيدات من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق أقل من 4 نجوم، واصفة الأمر بأنه غير دستوري وتمييزي ومثير للسخط والغضب، مؤكدة عزمها التحرك مجددًا مع الجهات المعنية لوضع حد نهائي لهذه الممارسات.

وقالت صابر، في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذه الأزمة سبق أن أثارتها عام 2021 عبر طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، حظي بتغطية إعلامية واسعة، أعقبه بيان من وزارة الداخلية ينفي صدور أي تعليمات تمنع إقامة السيدات بمفردهن، كما أعلنت غرفة المنشآت الفندقية حينها تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى النزيلات.