قال وزير العمل خالد البكار إن الحوار الاجتماعي الهادف والبنّاء والمسؤول بات أمراً ضروريّا، بل أخذ بعداً استراتيجياً أكثر من أي وقت مضى فالوضع المستجدّ في العالم أصبح يفرض معالجة قضايا التّنمية بمختلف تجليّاتها، وقضايا التّشغيل والبطالة بمختلف أبعادها في إطار الحوار الاجتماعي الجادّ الذي يتم خلاله تقاسم الأدوار والمسؤوليّات بين شركاء الإنتاج الثلاثة.

وأكد البكار في كلمته التي ألقاها في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي 2025، المنعقد في جنيف أن الأردن تبنى سياسة الحوار الاجتماعي البناء والفاعل بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق بيئة عمل آمنة ولائقة تراعي توسيع قاعدة الاستثمار من خلال جملة من الحوافز الحكومية التي تساهم في تخفيض كلف الإنتاج ومدخلاته وتحسين ظروف العمال من حيث تطوير بيئة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على نسب مخاطر متدنية تتفق والمعايير الدولية، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أنه بناء على التوجيهات الملكية في مجال التشغيل أطلقت مبادرة الفروع الإنتاجية الهادفة إلى توطين التنمية والحد من هجرة السكان من الأطراف إلى مراكز المدن حيث تم تشغيل أكثر من عشرة آلاف وظيفة منها تسعة آلاف وخمسمئة من النساء في البوادي والأرياف.

وأكد البكار أن الأردن ملتزم بإنفاذ الاتفاقيات الدولية وتعزيز سبل التشاركية والتعاون لتحقيق أفضل المعايير التي من شأنها تحسين بيئة العمل في ظل الاستمرار في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة من قوانين وأنظمة تحفظ لأطراف الإنتاج الثلاثة توازن العلاقة واستمرارها.

وشدد على ضرورة مواجهة التحدي الصعب المتمثل في البحث عن حلول فعالة ومقبولة على نطاق واسع لبناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود في ظل هذه التقلبات الاقتصادية والسياسية.

وقال البكار :'أؤيد ما جاء في عنوان مؤتمرنا لهذا العام 'الوظائف والحقوق والنمو' فهي محاور رئيسة تحدد ملامح المستقبل الذي يريد، مستقبلاً واعدا آمنا نحقق من خلاله اقتصاد نمو مستداما قادرا على خلق فرص عمل لائقة في ظل بيئة عمل جاذبة تحقق التوازن بين حقوق العمال من جهة ودعم الاستثمار وأصحاب العمل من جهة أخرى وذلك في ظل بيئة تشريعية ملائمة تحقق حقوق الأطراف الثلاثة'.

ولفت إلى أن التوجيهات الملكية السامية جاءت لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين هما النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية للدولة الأردنية.

وأشاد الوزير بجهود الشركاء الدوليين، خصوصا منظمة العمل الدولية على التشاركية الفاعلة في تأسيس نظام بيانات سوق العمل ومرصد العمل الأردني كقاعدة لتنظيم سوق العمل والانتهاء من أتمته أنظمة التفتيش وتبني سياسة رفع مستوى الوعي للعمال حول المخاطر ومتطلبات إنفاذ التشريعات الناظمة.

يشار إلى أن وزير العمل يرأس الوفد الأردني المشارك في المؤتمر ويضم رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد، والعين شرحبيل الماضي، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير.

وحضر اللقاءات التي عقدها الوزير على هامش المؤتمر السفير الأردني أكرم الحراحشة المندوب الدائم في البعثة الدائمة للأردن.