في خطوة تثير الكثير من الجدل، قدم السيناتور الأمريكي جوش هاولي مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر استخدام تطبيق Deepseek الصيني في الولايات المتحدة. 

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أصبح Deepseek أحد أكثر التطبيقات شعبية في البلاد، مما أدى إلى قلق متزايد حول أمان البيانات والخصوصية، لا سيما في ظل ارتباط التطبيق بالحكومة الصينية.

الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو منع تصدير مهارات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، حيث ينص القانون على حظر استيراد أي 'تكنولوجيا أو ملكية فكرية' تم تطويرها في الصين. 

ومن المتوقع أن يتعرض أي شخص ينتهك هذه القيود لعقوبات صارمة، تشمل السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وبالإضافة إلى ذلك، ستتراوح الغرامات المفروضة على الأفراد بين 1000 دولار ومليون دولار، بينما يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على الشركات إلى 100 مليون دولار.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون لا يذكر Deepseek بالاسم، إلا أن توقيته يثير المخاوف حول تأثير هذا التطبيق على الأمن القومي الأمريكي، خاصة بعد أن توقف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في التكنولوجيا الأمريكية. 

وجاء هذا التوجه؛ عندما وصف الرئيس دونالد ترامب Deepseek بأنه 'دعوة الصحوة' لصناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس القلق المتزايد بشأن قدرة هذا التطبيق على جمع البيانات بشكل غير قانوني.

وعلى مستوى التطبيق، قامت عدد من الوكالات الحكومية بفرض حظر على استخدام Deepseek، وأصدرت البحرية الأمريكية تعليمات لأعضائها بعدم استخدام التطبيق لأغراض العمل أو الشخصية، فيما حظرت وكالة ناسا معدات الشبكات المتعلقة بالتطبيق. 

وعلى الصعيد الإقليمي، أصبحت ولاية تكساس رائدة في هذا الاتجاه، حيث حظرت استخدام Deepseek في المؤسسات الحكومية، مؤكدة أنها لن تسمح للحزب الشيوعي الصيني بالتدخل في بنيتها التحتية الحيوية.

وقد يكون لتمرير هذا القانون، تأثيرات بعيدة المدى على علاقة الولايات المتحدة بالصين، كما يعكس التحولات الجذرية في التعامل مع التكنولوجيا وخصوصية البيانات، وفي حال تم إقراره؛ قد يواجه المستخدمون العاديون عواقب شديدة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية استخدامهم للتكنولوجيا المستوردة.