الثورة نت/..

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أن العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لسريانه، وارتكب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشارت 'حماس' في بيان ، حول الخروقات 'الإسرائيلية' للاتفاق المبرم في شرم الشيخ، إلى أنه تم توثيق خروقات العدو الصهيوني وتقديمها للوسطاء مرفقة بالصور والكشوفات والأدلة الدامغة.

وقالت: 'لقد وقعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الاتفاق المبرم في شرم الشيخ بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، والذي ينص على التزام الطرفين بجميع البنود والملحقات والآليات الواردة فيه، وذلك برعاية وضمانة كلٍّ من مصر وقطر وتركيا وأمريكا”.

وأضافت: 'لقد التزمت حركة حماس التزامًا كاملًا ودقيقًا وأمينًا بتنفيذ الاتفاق، ولم يقدّم الوسطاء أو الضامنون أيّ دليل أو برهان على قيام الحركة بخرقه أو عرقلة تنفيذه، بل عملت بكل جهد وإخلاص على تطبيق الاتفاق نصًا وروحًا من أجل تحقيق الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة”.

وأدرفت: 'في المقابل، تعمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق منذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار، وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وقد تم توثيق هذه الخروقات وتقديمها للوسطاء مرفقة بالصور والكشوفات والأدلة الدامغة”.

وأوردت 'حماس' في بيانها خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، في عدد من المجالات، أبرزها قتل واستهداف المدنيين، مبينةً أن قوات العدو الإسرائيلي استهدفت المدنيين عمدًا وأطلقت النار عليهم في المناطق المسموح لهم بالتحرك فيها، ما أدى إلى ارتقاء 46 شهيدًا، إضافة إلى إصابة 132 مواطنًا بجروح متفاوتة حتى وقت عصر اليوم الأحد.

وأشارت إلى أن نصف الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء وكبار السن، ومن بين الشهداء عائلة أبو شعبان التي أُبيدت بالكامل، وضمت سبعة أطفال وامرأتين، مؤكدة أن هذه العمليات الإجرامية المتعمدة تمثل استمرارًا لسياسة العدوان والإرهاب، ومحاولة لتقويض الاتفاق وإفشاله.

ولفتت إلى أن من ضمن الخروقات، تجاوز نشاط قوات العدو الصهيوني حدود 'الخط الأصفر' المنصوص عليه في الاتفاق، حيث ما زالت قوات العدو تفرض سيطرتها النارية على شريطٍ يمتد على طول خط الانسحاب المؤقت المعروف بـ'الخط الأصفر'، بمسافات تتراوح بين 600 إلى 1500 متر جنوبًا وشرقًا وشمالًا من قطاع غزة.

وذكرت أن قوات العدو تمنع المواطنين الفلسطينيين من العودة إلى أماكن سكناهم، وذلك عبر إطلاق القذائف المدفعية، واستخدام طائرات الكوادكابتر، وإطلاق النار من الآليات العسكرية والرافعات المخصّصة للرصد.

وأفادت بأن مساحة المنطقة المستهدفة من جيش العدو تبلغ 45 كيلومترا مربعا، ما يشكل خرقًا فاضحًا لخط الانسحاب المؤقت، مع استمرار توغل الآليات العسكرية داخل هذا الشريط.

وأكدت حركة 'حماس' أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني، ويقوم بمنع دخول العديد من الأصناف الغذائية، حيث ينص الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية بكميات كبيرة وكافية وفق تفاهم 19 يناير 2025، غير أن قوات العدو لم تلتزم بما نص عليه الاتفاق.

وأوضحت أن قوات العدو الصهيوني اتخذت إجراءات مخالفة، من أبرزها، منع إدخال العديد من الأصناف الأساسية مثل اللحوم والبيض والدجاج والمواشي الحية إلى قطاع غزة، وإدخال كميات محدودة جدًا من الوقود وغاز الطهي، إذ لم يُسمح سوى بدخول 3 شاحنات غاز و29 شاحنة وقود خلال تسعة أيام، في حين ينص الاتفاق على إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، أي أن ما دخل يشكل بنسبة 7.1% مما هو متفق عليه.

وبيّنت أن العدو ما زال يغلق معبر 'زيكيم' الذي يساهم في استقبال المساعدات القادمة من الأردن، كما يمنع إدخال البذور الزراعية والأعلاف والأسمدة وألواح الطاقة الشمسية اللازمة للإنتاج الزراعي.

وقالت الحركة إن العدو خالف بنود الاتفاق ولم يسمح بإدخال المستلزمات الضرورية لإعادة ترميم وتأهيل البنية التحتية لقطاع غزة، حيث ينص الاتفاق على إعادة تشغيل محطة الكهرباء وإصلاح المنشآت الحيوية وخطوط الصرف الصحي وترميم المستشفيات، غير أن العدو ما زال يمنع إدخال المستلزمات الضرورية لذلك.

ولفتت إلى أن من بين تلك المستلزمات التي منع العدو إدخالها؛ سيارات ومعدات الدفاع المدني والإسعاف، والأجهزة والمعدات الطبية، ومواد ومستلزمات تأهيل شبكات الاتصال والطرق والمياه والتصريف الصحي، والسيولة النقدية للبنوك وعدم استبدال العملات الورقية القديمة التي أصبحت بالية بعد عامين من الاستخدام، ومواد البناء اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية والمرافق الخدمية والمستشفيات والمخابز العامة.

وفي ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، ذكرت “حماس” أن العدو الإسرائيلي يواصل تعنّته وتأخّره في الإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا رهن الاعتقال، ولم يلتزم حتى اليوم بتزويد الحركة بكشف دقيق وشامل بأسماء وبيانات المعتقلين في سجونه، ولا بأسماء مئات الشهداء الذين لا يزال يحتجز جثامينهم.

وأضافت أن العدو لم يلتزم بالسماح لذوي المعتقلين المفرج عنهم والمبعدين خارج فلسطين – في صفقتي 19 يناير و9 أكتوبر – بمغادرة الضفة الغربية للقاء ذويهم، مشيرة إلى أن المعتقلين تعرضوا للضرب والإهانة والتعذيب الممنهج، وحتى من تم الإفراج عنهم استمر العدو في إهانتهم وتجويعهم وضربهم حتى لحظة تسليمهم للصليب الأحمر.

أما في ما يتعلق بتنكيل العدو بجثامين الشهداء، في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، أوضحت 'حماس' أن المقاومة الفلسطينية تسلّمت جثامين 150 شهيدًا، كان بعضهم مقيّد اليدين ومعصوب العينين، وآخرون ظهرت على جثامينهم آثار الشنق أو السحق تحت جنازير قوات العدو، ما يؤكد أن العدو قد أعدمهم وهم أسرى.

وأكدت أن معظم جثامين الشهداء لم تُعرف هويات أصحابها بعد، مطالبة بالإسراع في إدخال جهاز فحص الحمض النووي (DNA) للتعرّف على هويات الشهداء، إضافة إلى إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام الذي مازال آلاف الشهداء تحته.

واعتبرت ما جرى، جريمة حرب متكاملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.

وجددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تأكيدها تمسكها بالاتفاق وتنفيذه بكل دقة ومسؤولية، مطالبة الوسطاء والضامنين بضرورة إلزام العدو الصهيوني باحترام وتنفيذ بنوده نصًا وروحًا، ووقف جميع الخروقات والانتهاكات التي تهدد بتقويضه.

وأكدت الحركة أنها التزمت التزامًا كاملًا ودقيقًا وأمينًا بكل بنود الاتفاق وملحقاته وآلياته التنفيذية، انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في حين يواصل العدو الإسرائيلي تهديداته وخروقاته اليومية المتكررة، في انتهاك صارخ لما تم التوقيع عليه.

وحمّلت حركة 'حماس' سلطات العدو المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق، داعية الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات العدوانية وضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني.