أكدت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل حالة من التوازن الشامل بين العامل وصاحب العمل.

وأوضحت درويش، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مشروع القانون يضم بنودًا خاصة بحقوق المرأة والمميزات الممنوحة لها، إلى جانب بند كامل للعمالة غير المنتظمة، والذي ينظم شؤونهم ويؤسس صندوقًا خاصًا بهم تحت مظلة الوزارة المختصة.

وأشارت درويش إلى أن القانون يتضمن تعديلات للتعريفات، بالإضافة إلى تعديلات وتغييرات في فترات التشغيل وآلياتها، فضلًا عن ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق التشغيل، مؤكدة أن القانون يوفر توازنًا متكاملًا وفقًا للمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل مصر.

كما لفتت عضو مجلس النواب إلى أن المواد كافة في مشروع القانون قد شهدت تعديلات متعددة، مشيرة إلى وجود نقاشات مستفيضة حول بعض المواد التي استدعت ساعات طويلة من المناقشة، وأن مشروع القانون سيصدر قريبًا، ما يعزز من استقرار سوق العمل.

وفيما يتعلق بالجزء المتبقي، أوضحت درويش أن الباب الخاص بالعقوبات سيتم مناقشته في المجلس الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يُطرح للنقاش يوم الثلاثاء.