ذكر تقرير «الشال» أن بنك الكويت المركزي اتخذ عدداً من القرارات الاحترازية نعتقد أنه تبنى في اعتمادها احتمال تحقق سيناريو سيئ للحرب الدائرة في نطاقنا الجغرافي، والكويت الأقرب لأحد أطرافها وثاني أكبر متلقٍّ لمسيَّراتها وصواريخها، وأيضاً المتضرر الأكبر مع قطر من إغلاق مضيق هرمز. في التفاصيل، ففي علم الاقتصاد، الأهم من القرار نفسه هو توقيته، ولا بأس من أن يكون مبكراً أو لا تتحقق توقعاته، لذلك نعتقد أنها قرارات سليمة في المحتوى وفي التوقيت.والقرارات في صلبها تكمن في توسعة هامش المرونة في استخدام مصادر البنوك التمويلية، ما يعني استباقاً للتحرر من بعض القيود والضوابط، وتلك مرونة تخفف من ضغوط محتملة على عملائها. منظومة القرارات التي اتخذها المركزي صلبها ستة قرارات، أربعة منها خاصة بمعايير السيولة، وواحد حول الحد الأقصى المتاح للتمويل، وآخر حول كفاية رأس المال. وخفض الحد الأدنى لثلاثة معايير للسيولة، الأول خاص بالحد الأدنى لمعايير تغطية السيولة من 100% إلى 80%، والثاني خفض الحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر من 100% إلى 80%، والثالث خفض الحد الأدنى لنسبة السيولة الرقابية من 18% إلى 15%، بينما الرابع رفع الحد الأقصى للفجوة المتراكمة السالبة في نظام السيولة وفق سلم الاستحقاقات. يدعم ما تقدم خامس القرارات لتوسعة الحد الأقصى المتاح للتمويل بزيادته من 90% إلى 100%، وفي نفس الاتجاه خفض نسبة كفاية رأس المال لتصبح 12% بدلاً من 13%.والاحتمال الأرجح هو أن القطاع المصرفي الكويتي في وضع سليم وقد لا يحتاج إلى كل هذه الإجراءات، لكننا نعيش في عالم بات أي سيناريو غير مؤكد، فلم يعد يحكمه عقل أو منطق. وإن تحقق أسوأ سيناريو، فقد تحتاج كل بنوك العالم إلى إجراءات أعمق، لذلك يعتبر منح تلك المساحة من المرونة للبنوك الكويتية إجراء استباقي صحيح في تقديرنا.

ذكر تقرير «الشال» أن بنك الكويت المركزي اتخذ عدداً من القرارات الاحترازية نعتقد أنه تبنى في اعتمادها احتمال تحقق سيناريو سيئ للحرب الدائرة في نطاقنا الجغرافي، والكويت الأقرب لأحد أطرافها وثاني أكبر متلقٍّ لمسيَّراتها وصواريخها، وأيضاً المتضرر الأكبر مع قطر من إغلاق مضيق هرمز. 

في التفاصيل، ففي علم الاقتصاد، الأهم من القرار نفسه هو توقيته، ولا بأس من أن يكون مبكراً أو لا تتحقق توقعاته، لذلك نعتقد أنها قرارات سليمة في المحتوى وفي التوقيت.

والقرارات في صلبها تكمن في توسعة هامش المرونة في استخدام مصادر البنوك التمويلية، ما يعني استباقاً للتحرر من بعض القيود والضوابط، وتلك مرونة تخفف من ضغوط محتملة على عملائها. منظومة القرارات التي اتخذها المركزي صلبها ستة قرارات، أربعة منها خاصة بمعايير السيولة، وواحد حول الحد الأقصى المتاح للتمويل، وآخر حول كفاية رأس المال.

وخفض الحد الأدنى لثلاثة معايير للسيولة، الأول خاص بالحد الأدنى لمعايير تغطية السيولة من 100% إلى 80%، والثاني خفض الحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر من 100% إلى 80%، والثالث خفض الحد الأدنى لنسبة السيولة الرقابية من 18% إلى 15%، بينما الرابع رفع الحد الأقصى للفجوة المتراكمة السالبة في نظام السيولة وفق سلم الاستحقاقات. 

يدعم ما تقدم خامس القرارات لتوسعة الحد الأقصى المتاح للتمويل بزيادته من 90% إلى 100%، وفي نفس الاتجاه خفض نسبة كفاية رأس المال لتصبح 12% بدلاً من 13%.

والاحتمال الأرجح هو أن القطاع المصرفي الكويتي في وضع سليم وقد لا يحتاج إلى كل هذه الإجراءات، لكننا نعيش في عالم بات أي سيناريو غير مؤكد، فلم يعد يحكمه عقل أو منطق. 

وإن تحقق أسوأ سيناريو، فقد تحتاج كل بنوك العالم إلى إجراءات أعمق، لذلك يعتبر منح تلك المساحة من المرونة للبنوك الكويتية إجراء استباقي صحيح في تقديرنا.