تكشف وثائق ومراسلات رسمية تفاصيل ملف تنظيم الإجراءات التجميلية غير الجراحية؛ ملف بدأ العمل عليه منذ عام 2025، وانتهى إلى توافق مهني على مقترح متكامل، لكن التنفيذ بقي معلقًا، فيما ظهرت لاحقًا مسارات تنظيمية أثارت تحفظات طبية.

خلال عام 2025، قاد نقيب الأطباء سلسلة اجتماعات ولجان مهنية مشتركة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، رافقتها دراسة فنية وقانونية ومقارنة بالأنظمة العالمية، وصولًا إلى إعداد تعليمات عصرية تحدد نطاق الممارسة والمؤهلات والصلاحيات، وتضع سلامة متلقي الخدمة في صلب التنظيم.

وفي 19/10/2025، وجهت جمعيتا اختصاصيي الجلدية والتناسلية وجراحي التجميل والترميم كتابًا مشتركًا إلى النقيب، ثمنتا فيه موقفه المهني وحرصه على حماية الاختصاصات وضمان كفاءة وسلامة الخدمة.

لكن الوثيقة الأبرز جاءت لاحقًا؛ ففي 21/2/2026، أكد نقيب الأطباء في كتاب رسمي إلى وزير الصحة أن أعمال اللجان المهنية كانت قد انتهت منذ أكثر من أربعة أشهر، وأن غالبية أعضائها توافقت على مقترحه واعتمدته أساسًا للتنظيم.

ورغم انتهاء الدراسة وتحقيق التوافق، أكد الكتاب ذاته أن النقابة لم تُبلّغ بأي خطوات تنفيذية.

التوافق انتهى… لكن مسارًا آخر بدأ

في كانون الثاني 2026، شكلت وزارة الصحة لجنة أخرى تتعلق بترخيص ممارسة العناية بالبشرة وإزالة الشعر واستخدام أجهزة الليزر، وهي لجنة مختلفة عن اللجان المهنية المشتركة التي سبق أن ناقشت ملف التنظيم وانتهت إلى التوافق.

وفي 8/1/2026، تحرك نقيب الأطباء مجددًا وخاطب وزير الصحة، محذرًا من التباين في المؤهلات والصلاحيات، ومطالبًا بإطار موحد يضمن خضوع الإجراءات ذات الطبيعة الطبية للتأهيل والإشراف الطبي اللازمين.

ومع ظهور توجهات لترخيص صالونات تجميل لممارسة إجراءات ذات طابع طبي، جاء تحذير النقيب أكثر وضوحًا: المضي بهذا الاتجاه قد يفضي إلى خلل في تنظيم المهنة ومعايير ممارستها، بما قد ينعكس على سلامة متلقي الخدمة وجودتها.

17/8/2026… مرحلة جديدة تعيد الملفات العالقة إلى طاولة الحسم

ومنذ 17/8/2026، دخلت لجنة ضبط المهنة مرحلة جديدة في عملها، عنوانها فتح الملفات العالقة وملاحقة ما تعثر تنفيذه، بالتنسيق المباشر مع لجان مجلس النقابة ومكتب نقيب الأطباء.

وكان ملف الإجراءات التجميلية غير الجراحية في مقدمة الملفات التي أعيد تحريكها؛ لا لإعادة دراسته من الصفر، بل لأن دراسته أُنجزت، والتوافق عليه تحقق منذ 2025، فيما بقي التنفيذ غائبًا.

وتظهر وثائق الملف أن النقابة أعدت بالفعل مشروعًا متكاملًا للتعليمات، وخاطبت الجهات المختصة بشأن ضبط الإجراءات ذات الطبيعة الطبية، دون الوصول إلى تنظيم نهائي واضح. دولة رئيس الوزراء الأفخم.docx

وهنا تضع الوثائق السؤال أمام صاحب القرار:

إذا كانت الدراسة قد أُنجزت، واللجان أنهت أعمالها، وغالبية أعضائها توافقت على الحل منذ 2025، والنقيب تابع وخاطب وحذّر مرارًا… فما الذي أبقى التنفيذ معلقًا؟

فالمشكلة لم تعد في إيجاد الحل… بل في تنفيذ حل موجود أصلًا، في ملف تمس نتائجه سلامة المواطن مباشرة