كتب- صابر المحلاوي:

على مدار 3 سنوات ظل مصطفى. إ، 57 عامًا، الذي يعمل كطبيب نساء، يرتكب جريمة شنيعة بحق بناته الثلاثة، قاصرات لم يتجاوزن الثامنة عشر؛ حيث قام بتعنيفهن جنسيًا داخل منزلهم في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

تم اكتشاف الجريمة بعد أن أبلغت إحدى الفتيات السلطات، مشيرة إلى تعرضها للاغتصاب من والدها تحت التهديد والعنف، تبين من التحقيقات أن الأب استغل سلطته كولي على بناته وارتكب هذه الجرائم بحقهن، حيث قام باغتصابهن وتهديدهن، مستخدمًا العنف الجسدي والنفسي لإجبارهن على الانصياع له.

كما ثبت في التحقيقات أن الأب كان يهدد الفتيات بالإيذاء البدني في حال رفضهن، وعند تعرضهن للاعتداء كان يقوم بحبسهّن في غرفة مغلقة لمنعهن من الهروب، تم توثيق الاعتداءات من خلال شهادة الفتيات وأدلة طبية تدعم ما ذكرنه.

كانت الحقيقة تظهر ببطء، لكن الشجاعة التي أظهرتها الفتيات كانت كفيلة بكشف ما كان مخفيًا وراء جدران ذلك المنزل.

اعترف الأب خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه استغل ضعف الفتيات وسلطته عليهن، وبعد التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث تم الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على الأب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إذ إنه من المقرر قانوناً أن المحكمة في الدعوى الجنائية تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة للواقعة بما يتفق مع اقتناعها.

والأصل في المحاكمات الجنائية هو أن القاضي يقتنع بالأدلة المطروحة أمامه ويكون عقيدته استنادًا إليها، وله أن يثق بأي دليل أو قرينة تطمئن إليها نفسه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين.

وحيث أن القانون الجنائي لم ينص على طريق خاص لإثبات جرائم هتك العرض بالقوة، فإن المحكمة لا تشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في كل جزئية من جزئيات الدعوى قاطعة، إذ أن الأدلة في القضايا الجنائية تكون متساندة يكمل بعضها بعضًا. ويكفي أن تكون الأدلة مجتمعة مؤدية إلى اقتناع المحكمة واطمئنانها.

كما أن المحكمة ليست ملزمة بأن يكون الدليل صريحًا وقاطعًا بذاته، بل يكفي استخلاصه عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن. وفي القضية المطروحة، تأكدت المحكمة من صحة الأدلة التي قدمت إليها وأقنعت أن المتهم ارتكب الجرائم المسندة إليه.

أما فيما يخص الدفاع الذي طرحه المتهم، فقد قررت المحكمة طرحه كله، حيث أنه ليس من الضروري أن ترد المحكمة على كل جزئية من جزئيات الدفاع.

من الواضح أن الحكم استند إلى الأدلة التي توفرت أمامها، ولم تعتبر إنكار المتهم في جلسات المحاكمة وسيلة للإفلات من العقاب. وعلى ذلك، تأخذ المحكمة بما انتهت إليه من الأدلة، وما يترتب عليها من إدانة للمتهم.

استنادًا لما سبق، تأكدت المحكمة من أن المتهم مصطفى. إ ارتكب الجرائم المسندة إليه بين عام 2021 و15 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، حيث كان من المتولين تربية بناته الثلاثة وواقعهن بغير رضاهن حال كونهن قاصرات لم يبلغن السن القانونية.

وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بإدانته طبقًا للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمعاقبة بموجب المواد 267 و268 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المواد 1/2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

حيث أن الجرائم المسندة إلى المتهم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، قررت المحكمة معاقبته بأشد العقوبات المنصوص عليها وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، وقد أخذت المحكمة في الاعتبار ظروف الدعوى وملابساتها، وقررت إعمالًا بالمادة 17 من قانون العقوبات منح المتهم قسطًا من الرأفة.

وبناءً على ما سبق، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عن الجرائم المنسوبة إليه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

تجدر الإشارة إلى أن القضية حملت رقم 367/10 لسنة 2024، قسم التجمع الخامس، ورقم 1706 لسنة 2024، كلي القاهرة الجديدة، ضد المتهم مصطفى. إ، الذي تم اتهامه بارتكاب جرائم اغتصاب بحق بناته الثلاثة القاصرات في الفترة بين عام 2021 وحتى 15 أغسطس 2024.