أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي، مع توافر واستقرار العملة الأجنبية وتراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى توقعات بزيادة إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة، وأن مؤشرات الاقتصاد الحالية تعكس نموًا حقيقيًا قائمًا على الإنتاجية، وليس مجرد أرقام شكلية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعطي دفعة قوية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

استقرار العملة الأجنبية وأثره

أوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن توافر واستقرار العملة الأجنبية يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يمكن للشركات والمستثمرين التخطيط لأنشطتهم بثقة أكبر، دون القلق من تقلبات سعر الصرف. وشدد على أن الحكومة تتابع عن كثب السوق لضمان استمرار هذا الاستقرار في الفترة المقبلة.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن استقرار العملة الأجنبية يعزز القدرة على جذب استثمارات جديدة وتوسيع المشروعات القائمة، مشددًا على أن هذا عامل رئيسي لدعم الإنتاجية وزيادة التنافسية في السوق المحلي والدولي، وأن النمو الحالي في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجية حقيقية، وليس نموًا شكليًا أو وهميًا، موضحًا أن القطاعات الإنتاجية والخدمية تسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم استدامة التنمية الاقتصادية.

التوقعات اقتصادية المستقبلية

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المؤشرات الاقتصادية تدل على استمرار معدلات النمو خلال المرحلة القادمة، مع توقعات بزيادة النشاط الاقتصادي نتيجة الخطط الحكومية المتكاملة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

أوضح رئيس الوزراء، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والبنك المركزي في جميع الإجراءات والسياسات النقدية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي وضبط الأسواق، فضًلا عن أن هذا التنسيق يشمل متابعة أسعار الفائدة والسيولة النقدية لضمان عدم حدوث أي اختلالات تؤثر على الاقتصاد.

تعزيز الاستقرار المالي

وأضاف مصطفى مدبولي، أن هذا التعاون يساهم في توفير بيئة اقتصادية مستقرة، تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحد من أي مخاطر محتملة على العملة الوطنية أو الأسواق المالية، وأن معدلات التضخم شهدت مؤخرًا تراجعًا ملحوظًا، خاصة في أسعار الخضروات والسلع الأساسية، وهو ما انعكس إيجابًا على حركة الأسواق والبيع والشراء، ما يسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، أن انخفاض التضخم يساعد الأسر المصرية على مواجهة تكاليف المعيشة، كما يتيح للمستهلكين شراء احتياجاتهم الأساسية بسهولة، وهو ما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويعزز نمو الاقتصاد المحلي.