أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة.

وقال غوتيريش في بيان، -الاثنين- إن مقر الأونروا التابع للأمم المتحدة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة ما يزال مبنى تابعا للأمم المتحدة، ويتمتع بالحصانة ومصان من أي تدخل، لافتا إلى أن أي إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي يستهدف ممتلكات الأمم المتحدة أو أصولها محظور بموجب الاتفاقات الدولية.

ودعا إسرائيل للتحرك فورا لإعادة فرض حرمة منشآت الأونروا وحمايتها، والامتناع عن أي إجراءات إضافية تتعلق بمقراتها.

بدوره، اعتبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في منشور على منصة (إكس) التصرف الإسرائيلي تحديا جديدا للقانون الدولي، وتجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الاثنين، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المقر المغلق لوكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، الذي عملت منه الأونروا منذ عام 1951، ولكنها أخلته مطلع العام الجاري بناء على قرار من الحكومة الإسرائيلية، التي حظرت عمل الوكالة في القدس الشرقية بموجب قانون أقره الكنيست (البرلمان).

وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى (أونروا) شاركوا في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام المنظمة الحياد التام.

وقالت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان، -الاثنين- إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى واحتجزت موظفي الحراسة وصادرت هواتفهم، مما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن القضية مسألة بلدية تتعلق بديون غير مسددة، وليست قضية شرطية، كما زعمت أن وجود عناصر الشرطة في المكان كان فقط لتأمين موظفي البلدية أثناء تنفيذ عملهم، لكنها تجنبت التعليق على رفع العلم الإسرائيلي على المبنى.

ونفى مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية المحتلة رولاند فريدريك وجود الديون، موضحا أن الأمم المتحدة -والأونروا جزء منها- لا تُطلب منها أي ضرائب من هذا النوع بموجب القانون الدولي وبموجب القانون الذي تبنته إسرائيل نفسها'.