قال إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن اللجنة ستنتهي من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن اللجنة ستتفرغ لمناقشة باب العقوبات الأخير بمشروع القانون الاسبوع المقبل بعد ارسال الحكومة ممثلة في المستشارين المنوطة بدراسة المواد المذكورة في باب العقوبات.

أكد منصور، لـ'الدستور'، أن مشروع القانون أصبح جاهز للمراجعة النهائية لمواده تمهيدا لإعداد التقرير النهائي الخاص به لارساله لأمانة المجلس لتحديد موعد لعرضه على الجلسة العامة.

ولفت أن مشروع القانون الجديد حرص على تلاشي العقبات التي وضعها القانون الحالي وحرمت العمال من كثير من حقوقهم، مشيرا إلى أن القانون الجديد أنصف العمال.

وترصد 'الدستور' بعض المواد التي تم الاتفاق عليها في مشروع القانون:

وحدد مشروع القانون إجراءات التي يجب أن يسلكها العامل للالتحاق بالعمل، حيث ينص المشروع الجديد على أنه على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

كما ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل.

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.