البلاد (الرياض)

أكَّدت وزارة البلديات والإسكان، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة سيباشر إصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي البيضاء؛ الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق في مدينة الرياض، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وأوضحت أن البرنامج يتيح للمكلّف عند صدور الفاتورة التقدم بطلب مهلة إضافية للتطوير على أن تُمنح المهلة بعد موافقة اللجنة المختصة، ووفق الضوابط المعتمدة، مبينةً أنه في حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الإضافية؛ فإن الرسوم تُستحق عن كامل المدة.

وبيّنت الوزارة أن النظام كفل حق الاعتراض على فاتورة الرسم، حيث يحق للمكلّف التظلم أمام اللجنة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الفاتورة، على أن تُبتّ اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة نظامًا. وأشارت إلى أن الرسوم تُطبّق على ملاك الأراضي، التي تتجاوز مساحتها أو مجموع مساحاتها 5,000 متر مربع، والواقعة داخل النطاقات المعلنة في مدينة الرياض، التي قُسمت إلى خمس شرائح بحسب أولويتها في التطوير العمراني؛ حيث اعتمدت الرسوم السنوية للشريحة الأولى 'الأولوية القصوى' بنسبة 10% من قيمة الأرض، تلتها الشريحة الثانية 'الأولوية العالية' بنسبة 7.5%، ثم الشريحة الثالثة 'الأولوية المتوسطة' بنسبة 5%، فيما فُرضت رسوم بنسبة 2.5% على الشريحة الرابعة 'منخفضة الأولوية'. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؛ يُعد أداة تنظيمية تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، والحد من احتكارها، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة