على صعيد العمالة المنزلية، أكد المتخصص في شؤونها بسام الشمري، أن سوق العمل المنزلي شهد، في الفترة الماضية، تحسناً ملموساً انعكس على زيادة أعداد طلبات الاستقدام، التي يتم توفيرها من خلال المكاتب الخارجية للدول المصدرة لهذه العمالة والتي تتعامل الكويت معها.وقال الشمري لـ«الجريدة»: «كلنا أمل في قيادات «القوى العاملة» الجديدة لإصلاح أي إعوجاج أصاب السوق وتلافي الأخطاء والملاحظات السابقة، التي أشرنا إليها في أكثر من مناسبة، ليتسنى حماية حقوق هذه العمالة على الوجه القانوني الأمثل، وضمان استمرارية تصديرها إلى البلاد، دون حدوث أدنى إشكالية تحول دون ذلك».

على صعيد العمالة المنزلية، أكد المتخصص في شؤونها بسام الشمري، أن سوق العمل المنزلي شهد، في الفترة الماضية، تحسناً ملموساً انعكس على زيادة أعداد طلبات الاستقدام، التي يتم توفيرها من خلال المكاتب الخارجية للدول المصدرة لهذه العمالة والتي تتعامل الكويت معها.

وقال الشمري لـ«الجريدة»: «كلنا أمل في قيادات «القوى العاملة» الجديدة لإصلاح أي إعوجاج أصاب السوق وتلافي الأخطاء والملاحظات السابقة، التي أشرنا إليها في أكثر من مناسبة، ليتسنى حماية حقوق هذه العمالة على الوجه القانوني الأمثل، وضمان استمرارية تصديرها إلى البلاد، دون حدوث أدنى إشكالية تحول دون ذلك».

وأضاف أن «أبرز أسباب رفع تصنيف الكويت في ملف «الاتجار بالأشخاص» إنهاء، إلى حد كبير، أزمة تكدّس العاملات داخل سفاراتهن لدى البلاد، والاهتمام الواسع بتفعيل دور مراكز إيواء العمالة المتنازعة وأربابها، فضلاً عن تسهيل عملية ايصال الشكاوى العمالية، والعمل على حلها سريعاً وردّ الحقوق لأصحابها».