حظرت إدارة الشؤون الإدارية في مجلس النواب الأميركي استخدام تطبيق 'واتساب' على الأجهزة الحكومية الخاصة بالموظفين، بسبب 'نقص الشفافية' في ممارسات الخصوصية والأمان، وفقًا لتقرير نشره موقع Axios استنادًا إلى بريد داخلي من إدارة المجلس.

وطُلب من موظفي المجلس عدم تنزيل التطبيق على الهواتف أو الحواسيب المرتبطة بالعمل الرسمي، مع إلزامهم بحذفه في حال كان مثبتًا مسبقًا.

من جانبها، ردّت شركة 'ميتا'، المالكة للتطبيق، عبر المتحدث باسمها آندي ستون، الذي نشر بيانًا على منصة 'إكس' أعرب فيه عن رفض الشركة 'بأشد العبارات' لوصف مجلس النواب لخدمات واتساب، مؤكدًا أن التطبيق يتم استخدامه بانتظام من قِبل أعضاء الكونغرس وفرقهم، وأن الشركة تتطلع إلى أن يُسمح باستخدامه رسميًا كما هو الحال في مجلس الشيوخ.

وأكد ستون أن واتساب يوفر 'مستوى أمان أعلى' مقارنة بالعديد من التطبيقات المدرجة ضمن القائمة المعتمدة من إدارة المجلس، والتي لا تقدم نفس مستويات التشفير.

وأشار تقرير Axios إلى أن من بين البدائل المقبولة لاستخدامها في المراسلات الحكومية: Microsoft Teams وSignal وiMessage من آبل.

يأتي هذا الجدل في وقت تخوض فيه 'ميتا' معركة قانونية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بشأن استحواذها على واتساب وإنستغرام، بينما تحاول الشركة مؤخرًا تحقيق عائدات من 'واتساب' من خلال الإعلانات، وهو ما اعتبره مارك زوكربيرغ 'الفصل القادم' في مسيرة الشركة.