الوقائع الإخباري-وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026، تمهيداً لاستكمال إجراءات إقراره.

ويهدف المشروع إلى توسيع استفادة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الطاقة المتجددة، ومنح مرونة أكبر في التوليد الذاتي، وتشجيع استخدام أنظمة تخزين الكهرباء، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، بما يسهم في زيادة قدرة النظام الكهربائي على استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة مع المحافظة على استقراره وموثوقيته.

وتتضمن التعديلات المقترحة إعادة تنظيم عدد من آليات ربط أنظمة الطاقة المتجددة، وإزالة قيود قطاعية عن بعض هذه الآليات، والسماح في حالات محددة بزيادة الاستطاعة التوليدية عند اقتران الأنظمة بالتخزين، إضافة إلى إتاحة توسعة أنظمة قائمة حصلت على موافقات قبل الأول من حزيران 2024 وفق شروط محددة.

التخزين يتيح زيادة الاستطاعة

يسمح المشروع بزيادة الاستطاعة التوليدية للأنظمة المرتبطة بأنظمة تخزين، على ألا تتجاوز الزيادة في بعض آليات الربط 100% من استهلاك المستهلك خلال آخر 12 فاتورة كهربائية، وبما يتوافق مع قدرة نظام التخزين والأدلة الإرشادية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وفي آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي، يمكن زيادة الاستطاعة بحد أقصى يعادل 100% من مجموع استهلاك المستهلك أو المستهلكين خلال آخر 12 فاتورة، مضافاً إليها كميات الفاقد الكهربائي المحددة، شريطة ارتباط النظام بأنظمة تخزين واستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية.

كما يجيز المشروع في آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي زيادة الاستطاعة للأنظمة المرتبطة بالتخزين بما لا يتجاوز 100% من استهلاك المستهلك خلال آخر 12 فاتورة.

ولا يعني سقف الـ100% السماح تلقائياً بمضاعفة أي نظام قائم، وإنما يمثل الحد الأعلى للزيادة الممكنة وفق حجم الاستهلاك وقدرة التخزين والشروط الخاصة بكل آلية.

توسيع نطاق القطاعات المستفيدة

ويقترح المشروع إزالة عدد من القيود القطاعية الواردة في النظام النافذ، إذ يلغي حصر الاستفادة من آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي بقطاعات الصناعي المتوسط والصناعي الصغير والزراعي والفندقي.

كما يلغي الحصر القطاعي في آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي، والتي تشمل حالياً قطاعات الصناعي المتوسط والصناعي الصغير والزراعي والفندقي والمنزلي.

وتشمل التعديلات كذلك إلغاء النص الذي يستثني المستهلكين على التعرفة الاعتيادية والصناعات الاستخراجية والبنوك من آلية التصدير الصفري، بما يوسع نطاق القطاعات القادرة على الاستفادة من الآليات المعنية، مع استمرار خضوعها للشروط الفنية والتنظيمية الأخرى.

وينص المشروع أيضاً على أن يختار المستخدم آلية ربط واحدة من الآليات المحددة في النظام.

تعرفة مختلفة للأنظمة المرتبطة بالتخزين

ويعيد مشروع النظام تنظيم جدول تعرفة الطاقة الكهربائية المولدة من أنظمة مصادر الطاقة المتجددة، مع التفريق بين الأنظمة المرتبطة بالتخزين وتلك التي لا تستخدمه.

وبحسب المقترح، تبلغ تعرفة الطاقة المولدة من الأنظمة المنزلية غير المرتبطة بالتخزين 50 فلساً لكل كيلوواط ساعة، فيما ترتفع إلى 70 فلساً لكل كيلوواط ساعة للأنظمة التي ترتبط بأنظمة تخزين بسعة تعادل 50% فأكثر من كمية الطاقة المتوقع إنتاجها.

وفي حال كانت سعة التخزين أقل من 50%، تحتسب التعرفة وفق معادلة ترتبط بنسبة سعة التخزين، انطلاقاً من تعرفة قدرها 50 فلساً لكل كيلوواط ساعة.

أما باقي القطاعات، فتبلغ التعرفة 40 فلساً لكل كيلوواط ساعة للأنظمة غير المرتبطة بالتخزين، وترتفع إلى 50 فلساً للأنظمة التي تبلغ سعة تخزينها 50% فأكثر من الطاقة المتوقع إنتاجها، فيما تطبق معادلة تدريجية عندما تقل سعة التخزين عن هذه النسبة.

وتتعلق هذه القيم بتعرفة الطاقة الكهربائية المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة، ولا تمثل تعرفة استهلاك الكهرباء التي يدفعها المشترك.

توسعة الأنظمة الحاصلة على موافقات قبل حزيران 2024

ويمنح المشروع الأنظمة والمنشآت المرتبطة بالشبكة والحاصلة على موافقة من المرخص له قبل 1 حزيران 2024 إمكانية التقدم لزيادة استطاعتها التوليدية من خلال إضافة استطاعة جديدة، وفق ضوابط محددة.

ويشترط أن تخضع الطاقة المنتجة من الاستطاعة الإضافية لآلية 'تصدير الكل واستجرار الكل'، وألا يتجاوز إجمالي الطاقة المتوقع إنتاجها سنوياً من النظام القائم والاستطاعة المضافة 100% من مجموع استهلاك المشترك خلال آخر 12 فاتورة كهربائية.

وفي حال اقتران الاستطاعة الإضافية بنظام تخزين قادر على تخزين كامل الطاقة المتوقع إنتاجها منها، تكون تعرفة الطاقة المصدرة إلى الشبكة أعلى بنسبة 50% من تعرفة الطاقة المولدة من الأنظمة غير المرتبطة بالتخزين.

وأكد المشروع أن هذه النسبة تختلف عن نسبة سعة التخزين البالغة 50% المستخدمة في تحديد التعرفة ضمن الجدول المقترح؛ إذ ترتبط الأولى بحالة الأنظمة القائمة التي حصلت على موافقات قبل حزيران 2024، بينما تستخدم الثانية لتحديد التعرفة بحسب حجم التخزين.

إعادة تنظيم أحكام القطاع المنزلي

ويخصص المشروع مادة مستقلة لتنظيم أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية، بما يسمح للمستخدمين بإنشائها وتملكها وفق الآليات التي يجيزها النظام، على ألا تتجاوز الطاقة المتوقع توليدها سنوياً 100% من إجمالي الاستهلاك المحسوب وفق الأدلة الإرشادية المعتمدة.

كما يحدد استطاعة أنظمة الطاقة المتجددة للمستخدم المنزلي بما لا يتجاوز 16 أمبيراً لكل طور.

وتعيد المادة المقترحة ترتيب الأحكام المتعلقة بالأنظمة المنزلية الواردة في النظام النافذ ضمن إطار أكثر وضوحاً، دون أن يعني ذلك استحداث هذه الحدود بالكامل.

وفي المقابل، يستحدث المشروع متطلباً للمنشآت ذات الاستهلاك المرتفع، إذ يحظر تشغيل أنظمة الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة لدى المنشآت التي يبلغ استهلاكها 500 ميغاواط ساعة فأكثر خلال الأشهر الـ12 السابقة لطلب الربط، قبل الحصول على شهادة كفاءة الطاقة.

وترتبط هذه الشهادة بتعليمات تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية لهذه الغاية.

تغيير آلية احتساب الاستطاعة

ويقترح المشروع تعديل طريقة تحديد حجم الاستطاعة التوليدية عند طلب ربط أنظمة الطاقة المتجددة.

وبموجب التعديل، تعتمد الهيئة معاملات الإنتاج الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تحديد حجم الاستطاعة، فيما يزوّد المستهلك المرخص له بكميات الطاقة المتوقع إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى وفق المواصفات الفنية والأدلة الإرشادية المعتمدة.

وبذلك تنتقل معاملات الإنتاج المستخدمة في احتساب حجم الأنظمة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بدلاً من تحديد قيمها مباشرة في متن النظام.

بدلات جديدة لخدمات الشبكة

كما يستبدل المشروع جدول بدل خدمات الشبكة، مع تحديد قيم مختلفة وفق نوع تعرفة المستخدم.

وتبلغ البدلات المقترحة 17.5 ديناراً لكل كيلوواط للبنوك، و14 ديناراً للصناعات الاستخراجية، و10 دنانير للتعرفة الاعتيادية والموانئ.

كما تبلغ 9 دنانير لكل من الإذاعة والتلفزيون والقوات المسلحة والتجاري للأنظمة التي تزيد استطاعتها على 16 أمبيراً لكل طور، و8.5 دنانير للاتصالات والمستشفيات الخاصة.

ويبلغ البدل 5.5 دنانير للصناعي الكبير وشحن السيارات والتجاري للأنظمة التي تقل استطاعتها عن 16 أمبيراً لكل طور، و5 دنانير لإنارة الشوارع والزراعي المختلط، و3.5 دنانير لضخ المياه، ودينارين للفنادق، فيما يبلغ ديناراً واحداً للقطاع المنزلي.

وفي المقابل، يحدد بدل خدمات الشبكة عند صفر للصناعي المتوسط والصناعي الصغير والزراعي.

وأكد المشروع أن بدل خدمات الشبكة منفصل عن تعرفة الطاقة الكهربائية المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن القيم المقترحة لا تعني تغيير تعرفة استهلاك الكهرباء المطبقة على القطاعات المختلفة.

مشروع النظام لا يزال قيد الاستشارة

وبحسب الحكومة، أُعد مشروع النظام بعد مشاورات مع الجهات الحكومية والتنظيمية وشركات الكهرباء وممثلي القطاعات الاقتصادية والمختصين والمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، وبالاستناد إلى دراسة أثر تنظيمي.

وتعتزم الحكومة متابعة نتائج تطبيق النظام، في حال إقراره، من خلال مؤشرات تشمل نمو مشاريع الطاقة المتجددة، وحجم الاستطاعات المركبة، وقدرات التخزين الجديدة وتأثيرها على النظام الكهربائي، مع إجراء مراجعة شاملة بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذه لتقييم النتائج وتطوير الإجراءات وقياس أثرها على تعرفة الكهرباء واستقرار النظام الكهربائي الوطني.

وتشير الحكومة إلى أن الطاقة المتجددة توفر حالياً نحو 27% من احتياجات توليد الكهرباء في المملكة، فيما تستهدف استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035 رفع مساهمتها إلى 40% بحلول عام 2035.

ولا يزال النص مشروع نظام مطروحاً للاستشارة العامة، وليس نظاماً نافذاً، إذ لا تصبح أحكامه ملزمة قبل استكمال إجراءات إقراره ونشر النظام المعدل في الجريدة الرسمية.