عاد ملف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات إلى واجهة النقاش تحت قبة البرلمان، بعد تقدم النائب عاطف المغاوري بطلب مناقشة عامة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المواد 230 و231 و232 و233 من اللائحة الداخلية، لمراجعة الأثر التشريعي للقانون منذ بدء العمل به عام 2021.

وأكد المغاوري في طلبه أن التطبيق العملي للقانون أفرز آثارًا اجتماعية خرجت – بحسب وصفه – عن الفلسفة الأصلية للتشريع، التي استهدفت الإصلاح ومواجهة آفة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن التطبيق الحالي اتجه إلى “العقوبة المجردة دون تدرج”، من خلال الفصل الفوري للموظف حال ثبوت التعاطي، بما يحرمه من مصدر دخله ويؤثر بشكل مباشر على أسرته التي تعتمد عليه في الإعالة. كما أشار إلى وجود إشكاليات تتعلق بإجراءات الفحص المفاجئ، وآليات سحب العينات، وغياب مسار واضح وفعّال للتظلم في بعض الحالات.

وانتقد النائب ما اعتبره غيابًا لفلسفة “العلاج قبل العقاب”، وعدم مراعاة التاريخ الوظيفي للموظف وتقاريره السنوية قبل توقيع الجزاء، فضلًا عن أن العقوبة – في رأيه – تمتد آثارها إلى أسرة الموظف، خاصة مع عدم استحقاق المعاش إلا في حالات بلوغ السن القانونية أو العجز الكامل أو الوفاة.

في المقابل، تقدم النائب محمد الصالحي بمشروع قانون يتضمن تعديلات تهدف إلى ضبط الإجراءات وتحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي وحماية الحقوق.

وينص المشروع على أنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل إلا بعد ثبوت إيجابية التحليل التأكيدي للمخدرات من جهة معتمدة من وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن نتيجة التحليل الأولي وحدها لا تكفي لاتخاذ قرار الفصل.

كما يلزم القانون جهة العمل بإخطار الموظف بنتيجة التحليل الأولي خلال 24 ساعة، مع منحه الحق في طلب تحليل تأكيدي خلال 48 ساعة من تاريخ الإخطار.

آلية العلاج الطوعي

ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للعاملين الاستفادة من العلاج الطوعي، سواء قبل إجراء التحليل أو فور إخطارهم بنتيجة أولية إيجابية، على أن تُوقف جميع الإجراءات لحين انتهاء برنامج العلاج وثبوت التعافي وفقًا لضوابط اللائحة التنفيذية.

ويؤكد النص على سرية البيانات والإجراءات الطبية، مع توقيع جزاءات تأديبية على من يخالف هذا الالتزام، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية.

لجنة تظلمات ووقف التنفيذ

ومن أبرز ما تضمنه المشروع، إنشاء لجنة تظلمات بكل محافظة للنظر في قرارات إنهاء الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، على أن يترتب على تقديمه وقف تنفيذ قرار الفصل لحين الفصل فيه.

وتُشكل اللجنة برئاسة قاضٍ مختص، وعضوية ممثل عن وزارة الصحة وممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يضمن – وفق المذكرة الإيضاحية – تحقيق العدالة الإجرائية وحماية حقوق العاملين.