عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء لقاءا مع أعضاء الوفد المرافق له من نواب مجلسي النواب والشيوخ، خلال جولته أمس لتفقد الأعمال بمنجم السكري لإنتاج الذهب بمنطقة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

و تأتي هذه الجولة في إطار اهتمام الحكومة بدعم وتطوير قطاع التعدين، وتشجيع الاستثمارات، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية، وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد القومي.

و خلال اللقاء لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه شاهد ومرافقوه المعدات الثقيلة المستخدمة في أعمال التعدين بمنجم السكري، والتي تصل قيمتها إلى نحو 235 مليون دولار، بالإضافة إلى حجم استثمارات الشركة بالمنجم الذي يبلغ نحو ملياري دولار، ولذا يمكننا تفسير سبب استقطاب شركاء أجانب للاستثمار في هذا القطاع المهم للغاية، وذلك لامتلاكهم القدرة على ضخ تلك الاستثمارات وتنفيذ تلك الأعمال الضخمة، فضلا عن امتلاك الخبرة لأداء جميع المهام المطلوبة به.

في هذا الصدد ، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة تتبنى نهجًا تكامليًا ومدروسًا لتنفيذ خطة تطوير قطاع التعدين،باعتباره أحد أهم ثروات مصر التي تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري .

وأشار « الشوربجي» إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية كثيرة ، ولابد من استغلالها الاستغلال الامثل ، لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة،  وذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب ، وتحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة .

وطالب عضو البرلمان بضرورة مواصلة الجهود وتنفيذ توجيهات الحكومة ، واشراك جهات ومستثمرين محليين أو جانب للاستثمار في هذا القطاع، للعمل من أجل تحقيق انطلاقة حقيقية لصناعة التعدين فى مصر ومساهمته فى الناتج القومي بصورة كبيرة.

في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة خلال الفترة الحالية تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي ، ودعم الاستثمارات للاستفادة من البنية التحتية في قطاع التعدين، باعتباره أنه يشكل قيمة مضافة تسهم في جذب العملة الأجنبية.

و أشارت « الكسان» خلال تصريحها  لـ« صدى البلد» إلى أن 

الاستثمار في قطاع التعدين يحقق رؤية مصر 2030 ، والتي تستهدف العمل على جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للسوق المصري، في ضوء التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة .