زاد الاردن الاخباري -

شهدت ثاني جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميا بـ«المستشار المزيف» وآخرين في مصر تطورا جديدا، بعدما تقدم دفاعه بطلب لرد هيئة المحكمة خلال نظر اتهامات بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

وطلب الدفاع عرض موكله على الطب الشرعي، واستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لمناقشتهم، كما تحدث عن ملابسات دخول المتهم إلى المحكمة وحصوله على وشاح خاص بالقضاة والتقاط صور به قبل نشر المقاطع عبر مواقع التواصل.

وقال الدفاع إن موكله لجأ إلى ادعاء النجاح والمكانة الاجتماعية بسبب تعرضه للتنمر، موضحا أنه كان يعمل في مصنع للطوب ويدخر مبالغ لتحسين مظهره الاجتماعي واستئجار سيارة فارهة والاستعانة بأفراد حراسة.

وشكك المحامي في طبيعة السلاح المضبوط، مطالبا بفحصه فنيا للتأكد مما إذا كان سلاحا ناريا حقيقيا أم مسدسا بلاستيكيا، وعدم الاكتفاء بما ورد في محاضر الضبط.

وأشار الدفاع إلى أن بداية كشف الواقعة جاءت بعد خلاف على مبلغ 800 جنيه قيمة إيجار، عندما تقدم صاحب العقار ببلاغ اتهم فيه المتهم بانتحال صفة قاض وتهديده، لتبدأ الأجهزة الأمنية في فحص نشاطه.

ويواجه المتهم اتهامات بانتحال صفة قاض والتدخل في وظيفة عمومية والنصب وحيازة سلاح داخل المحكمة، إلى جانب اتهامات مرتبطة بعدد من موظفي المحكمة.

وأقر الدفاع بثبوت واقعة انتحال الصفة في ضوء اعتراف المتهم والشهود والتسجيلات، لكنه قال إنه يسعى لإثبات براءته من اتهامي النصب وحيازة السلاح، نافيا أن يكون طلب عرض موكله على مستشفى العباسية، ومشيرا فقط إلى احتمال وجود حالة نفسية لا تعني سقوط المسؤولية الجنائية.