في خطوة وُصفت بأنها الأكثر جرأة منذ سنوات في مسار القضية الفلسطينية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الفلسطيني محمود عباس عن تشكيل لجنة مشتركة بين فرنسا وفلسطين تتولى مهمة صياغة دستور الدولة الفلسطينية المنتظرة، بما يضمن بناء مؤسسات قوية وإطارًا قانونيًا مستقرًا يُعبّر عن تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الدولة المستقلة.

لجنة مشتركة بين فرنسا وفلسطين لوضع أسس الدولة الجديدة

جاء القرار خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة باريس، حيث استقبل ماكرون الرئيس عباس مؤكدًا التزام بلاده التاريخي بـ “حل الدولتين” ورفضها التام لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو فرض واقع جديد من خلال الاستيطان الإسرائيلي.

ماكرون: مشاريع الضم الإسرائيلية خط أحمر

وفي كلمته، شدد إيمانويل ماكرون على أن فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن

“أي مشروع ضم جزئي أو كلي في الضفة الغربية يشكل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، وسترد فرنسا وشركاؤها الأوروبيون بقوة حال تنفيذه”.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن اللجنة المشتركة بين باريس ورام الله ستبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، لتقديم مسودة دستور فلسطيني متكامل يرسخ مبادئ الدولة المدنية والشرعية الدستورية.

“هدفنا هو أن نمنح فلسطين إطارًا دستوريًا قويًا يُعزز السيادة ويمنع الانقسام ويُهيئ لمرحلة الاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية”، هكذا وصف ماكرون المبادرة.

عباس: نقترب من إنهاء صياغة الدستور المؤقت وقوانين الانتخابات والأحزاب

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن بلاده قطعت شوطًا كبيرًا في صياغة دستور الدولة الفلسطينية المؤقت، إلى جانب إعداد قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين ستشكل الأساس لبناء نظام سياسي ديمقراطي قائم على الشرعية الدولية ووحدة السلاح والقانون.

وأوضح عباس أن اللجنة الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع فرنسا “ستمثل خطوة نوعية لتثبيت أركان الدولة الفلسطينية القادمة، ووضع الأسس القانونية التي تنظم الحياة السياسية والمؤسساتية على أرض فلسطين”.

“نريد دولة فلسطينية واحدة، بنظام موحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد”، بهذه العبارة لخّص عباس ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن “الطريق نحو الحرية يبدأ من ترسيخ القانون والدستور”.

فرنسا تتصدر جهود دعم الدولة الفلسطينية

التحرك الفرنسي الجديد يعكس توجهًا أوروبيًا متزايدًا نحو دعم الاعتراف العملي بالدولة الفلسطينية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة.

خلاصة المشهد

ويرى مراقبون أن ماكرون وعباس يسعيان من خلال هذه الخطوة إلى إعادة إحياء المسار السياسي المجمد، عبر صياغة دستور الدولة الفلسطينية الذي قد يشكل الأساس لمرحلة جديدة من المفاوضات الدولية على قاعدة “حل الدولتين”.