استانا- بدأ الناخبون في كازاخستان التصويت الأحد على إصلاح دستوري واسع تروّج له السلطات على أنه يعزّز مسار الديموقراطية، فيما يبدو أن تعديلات كثيرة فيه ترسّخ صلاحيات الرئيس في أغنى دول آسيا الوسطى.

وأطلق هذا الاستفتاء الذي يتمحور على تعديل 80% من القانون الأساسي بمبادرة من الرئيس قاسم جومرت توكاييف الذي يسعى إلى الموازنة في علاقات الدولة السوفياتية السابقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.

وبعد احتجاجات سنة 2022 على غلاء المعيشة أسفر قمعها عن مقتل 238 شخصا، تعهّد الرئيس بتحرير النظام السياسي لبناء 'دولة عادلة'.

وهو أعلن عن التعديلات في شباط/فبراير، قائلا إن 'كازاخستان ستنتقل من نظام قائم على حكم الرئيس لتصبح جمهورية رئاسية ببرلمان قوي'.

وأكّد الرئيس وهو دبلوماسي سابق تتلمذ في الاتحاد السوفياتي ويتقن الصينية أنه من شأن المقترحات الجديدة أن تنشئ 'نظام حوكمة جديدا' من أجل إعادة توزيع السلطات' و'تعزيز الضوابط والموازين في النظام'.

وقدّمت هذه التعديلات الواسعة قبل شهر لا غير وأقيمت حملة على عجالة في خلال أسبوعين لم تتخلّلها انتقدات تذكر.

وتعكس عدّة تعديلات مقترحة تناميا لسلطات الرئيس الذي سيخوّل تعيين مسؤولين كبار، مثل رئيس كلّ من المصرف المركزي والمخابرات والمحكمة الدستورية.

كما تنصّ التعديلات على تقييد حرّية التعبير باعتبار أنه من الضروري 'ألا تمسّ بالأخلاق والنظام العام'، وتضييق الخناق على الاحتجاجات التي هي أصلا نادرة في كازاخستان.