فتحت اللجنة الادارية النيابية ابواب الحوار مع نخبة من اساتذة القانون الدستوري والاداري في الجامعات الاردنية، وذلك بهدف استخلاص رؤى قانونية معمقة حول مشروع قانون الادارة المحلية الجديد. ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز النهج التشاركي الذي تتبناه اللجنة، لضمان صياغة تشريع يتسم بالرصانة والوضوح ويخدم المصلحة العامة، بعيدا عن الاجتهادات الفردية. واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان اشراك الاكاديميين في هذه المرحلة يمثل ركيزة اساسية، مشددا على ان الجامعات تعد بيوت خبرة وطنية قادرة على تقديم استشارات تساهم في تجويد النصوص القانونية. وبين ان اللجنة حريصة على الانفتاح على كافة العقول الوطنية، ايمانا منها بان مخرجات العملية التشريعية يجب ان تكون نتاج توافق مهني وقانوني رفيع المستوى.واشار الديات الى ان مسار النقاشات شمل حتى الان طيفا واسعا من الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية، موضحا ان اللجنة تستقبل الملاحظات عبر منصتها الالكترونية لضمان شمولية القانون وتلبيته لتطلعات المجتمع بمختلف فئاته.رؤى قانونية لتطوير الادارة المحليةواضاف ان مشروع القانون يحمل في طياته تحولات جوهرية، كاشفا عن توجه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية الرقمية في الخدمات البلدية. واوضح ان القانون يسعى ايضا الى توسيع دائرة المشاركة الشعبية، خاصة في تمثيل المرأة والشباب، مما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي في المحافظات والبلديات.وشدد اعضاء اللجنة النيابية على اهمية هذه المراجعات الاكاديمية، مبينين ان الحوار مع اهل الاختصاص يساعد في رصد الثغرات القانونية قبل اقرار التشريع بشكل نهائي. واكدوا ان الهدف هو الوصول الى قانون عصري يواكب متطلبات الاصلاح الاداري الشامل في المملكة.وكشفت نقاشات الاساتذة عن ملاحظات دقيقة تتعلق بضرورة توحيد المصطلحات القانونية في نصوص المشروع، واظهرت وجود مخاوف من ازدواجية في المواد الخاصة بآليات حل المجالس المحلية. واكد الخبراء ان معالجة هذه التباينات ضرورة لضمان استقرار العمل البلدي وحماية حقوق المواطنين في التنمية المحلية.