زاد الاردن الاخباري -

كتب : الدكتور احمد الوكيل - ليس مطلوباً من الأردن أن يذهب إلى حرب، وليس من الحكمة أن تتحول المملكة إلى طرف في مواجهة إقليمية مفتوحة لا يعرف أحد أين تنتهي. لكن في المقابل، ليس مقبولاً أن يصبح مفهوم «ضبط النفس» عبارة دبلوماسية مفتوحة بلا سقف، فيما تتكرر التهديدات ويُخترق المجال الجوي الأردني وتتعامل القوات المسلحة مع صواريخ ومقذوفات تشكل خطراً مباشراً على أراضي المملكة وسكانها.

هنا يجب أن نسأل السؤال الذي ربما يسأله الأردني اليوم:

ما الهدف من ضبط النفس إذا لم يؤدِّ إلى ردع الطرف الآخر عن تكرار الفعل؟

ضبط النفس في السياسة قوة عندما يكون قراراً محسوباً يمنع الانجرار إلى مواجهة أكبر، ويحمي مصالح الدولة ويترك للدبلوماسية فرصة للعمل.

لكنه يفقد جزءاً من معناه إذا قرأه الطرف المقابل باعتباره مساحة تسمح له بتكرار التجاوز من دون كلفة سياسية واضحة.

والأردن، منذ بداية التصعيد الإقليمي، كان واضحاً في موقفه: لن يسمح باستخدام أجوائه ساحة للصراع، ولن يكون ممراً للهجمات المتبادلة، وسيتعامل مع أي جسم يخترق مجاله الجوي بما يحمي المملكة والأردنيين.

هذه ليست سياسة انحياز إلى طرف ضد آخر.

إنها أبسط قواعد السيادة.

فعندما يدخل صاروخ إلى المجال الجوي الأردني، يصبح السؤال أردنياً قبل أن يكون إيرانياً أو أميركياً أو إسرائيلياً.

وعندما تضطر القوات المسلحة إلى اعتراضه، فإن جنوداً أردنيين ومنظومات دفاع أردنية وسماء أردنية ومدناً وقرى أردنية تصبح جزءاً من مشهد حرب لم يختر الأردن أن يكون طرفاً فيها.

ولا يكفي هنا القول إن الهدف النهائي للصاروخ ليس الأردن.

الدولة لا تقيس انتهاك سيادتها بعنوان الهدف المكتوب على الصاروخ.

فالمقذوف الذي يعبر سماء المملكة يمكن أن يسقط، ويمكن أن تتناثر شظاياه، ويمكن أن يخطئ مساره، ويمكن أن يعرض طائرة مدنية أو منزلاً أو طريقاً أو منشأة للخطر.

والسيادة لا تصبح أقل سيادة لأن من اخترقها يقول إنه كان في طريقه إلى مكان آخر.

لكن التطورات الأخيرة تجعل السؤال أكثر تعقيداً إذا كانت مواقع داخل الأردن نفسها ضمن دائرة الاستهداف.

عندها لا نكون أمام استخدام المجال الجوي ممراً فحسب، وإنما أمام محاولة إدخال الأراضي الأردنية بصورة مباشرة في معادلة الردود الإقليمية.

وهنا يجب أن تكون الرسالة الأردنية أكثر وضوحاً.

الأردن ليس ساحة خلفية للولايات المتحدة، ولا ممراً لإيران، ولا جبهة إضافية لإسرائيل، ولا مساحة يستطيع أي طرف أن يستخدمها لتصفية حساباته مع الآخر.

الأردن دولة ذات سيادة، ومن يريد أن يتصارع مع خصمه عليه ألا يفعل ذلك فوق رؤوس الأردنيين.

لكن ماذا بعد الإدانة؟

هنا جوهر المسألة.

ليس المقصود أن يرد الأردن بصاروخ على صاروخ أو أن يدخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران. الدول لا تثبت قوتها دائماً بإطلاق النار، وأحياناً تكون أقوى القرارات هي تلك التي تمنع إطلاقه.

لكن بين الصمت والحرب عشرات الأدوات.

هناك الدبلوماسية، والاستدعاء والاحتجاج الرسمي، والتحرك العربي، ومجلس الأمن، والعلاقات الثنائية، والرسائل السياسية المباشرة، وإعادة تقييم مستوى العلاقات، وبناء موقف إقليمي واضح يعتبر الاعتداء على أجواء دولة عربية اعتداءً على سيادتها، أياً كان الطرف الذي قام به.

وهناك قبل كل ذلك الردع الدفاعي.

أي أن يعرف كل طرف أن المجال الجوي الأردني ليس ممراً آمناً، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد وفق مقتضيات حماية المملكة.

لكن الردع العسكري الدفاعي يحتاج إلى ردع سياسي أيضاً.

فالاعتراض الناجح للصاروخ يحمي السماء في تلك اللحظة، لكنه لا يجيب وحده عن سؤال: كيف نمنع إطلاق الصاروخ التالي؟

وهنا تصبح الدبلوماسية الأردنية مطالبة بالانتقال من الاحتجاج على كل حادثة بصورة منفردة إلى بناء قاعدة سياسية واضحة:

تكرار الانتهاك سيؤدي إلى تصعيد تدريجي في الإجراءات الأردنية.

والمطلوب أيضاً ألا نقع في ازدواجية المعايير.

فإذا كان موقفنا أن المجال الجوي الأردني خط أحمر، فيجب أن يكون خطاً أحمر أمام الجميع.

إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي طرف آخر.

قوة الموقف الأردني تأتي تحديداً من هذه القاعدة.

نحن لا ندافع عن سمائنا لأن الصاروخ إيراني، وإنما لأنه ليس أردنياً ودخل سماء الأردن دون إذنه.

وهذا التفريق بالغ الأهمية، لأنه يحول موقف المملكة من اصطفاف في حرب الآخرين إلى دفاع مشروع عن سيادتها.

الأردن لا مصلحة له في فتح جبهة مع إيران.

كما لا مصلحة له في أن يصبح طرفاً مباشراً في حرب أميركية إيرانية أو إيرانية إسرائيلية.

لكن إيران أيضاً يجب أن تدرك أن رغبة الأردن في تجنب الحرب لا تمنح أحداً حق اختبار صبره مرة بعد مرة.

فهناك فرق كبير بين الدولة التي لا تريد الحرب والدولة التي تقبل انتهاك سيادتها.

والأردن أثبت تاريخياً أنه يعرف هذا الفرق.

المطلوب اليوم ليس التخلي عن ضبط النفس، وإنما إعادة تعريفه.

ضبط النفس لا يعني غياب الرد.

يعني اختيار الرد الذي يخدم المصلحة الوطنية ولا يخدم أجندة الآخرين.

ولا يعني أن نصرخ أكثر، بل أن تصبح الرسالة أوضح.

ولا يعني الانجرار إلى الحرب، بل جعل كلفة جر الأردن إليها مرتفعة سياسياً ودبلوماسياً.

وإذا كان الطرف المقابل يعرف مسبقاً أن المملكة ستكتفي بعد كل حادثة بالبيان ذاته، فإن الردع يضعف مهما كانت لغة البيان قوية.

أما عندما يعرف أن كل تكرار سيقابله مستوى جديد من الإجراءات، فإن ضبط النفس نفسه يتحول إلى جزء من الردع.

هناك أيضاً مسؤولية عربية.

فليس منطقياً أن تتعامل كل دولة عربية مع الصاروخ الذي يدخل أجواءها باعتباره مشكلة ثنائية بينها وبين طهران.

أمن الأجواء العربية مترابط، وما يحدث اليوم فوق الأردن قد يحدث غداً فوق دولة أخرى.

ومن مصلحة دول المنطقة، بما فيها إيران نفسها، الوصول إلى قاعدة بسيطة تمنع تحول سماء المنطقة إلى شبكة مفتوحة للصواريخ والطائرات المسيّرة.

الأردني اليوم لا يطلب حرباً.

يريد الأمان.

ولا يريد أن يستيقظ على صافرات الإنذار لأن دولتين أو ثلاثاً قررت أن تتبادل الرسائل العسكرية فوق منزله.

ولا يريد أن يعرف اتجاه الصاروخ حتى يقرر إن كان يجب أن يخاف منه.

فمهمته أن يعيش حياته، ومهمة الدولة أن تحمي سماءه.

ولهذا فإن السؤال بعد تكرار الضربات والانتهاكات لم يعد: هل يضبط الأردن نفسه؟

الأردن دولة عاقلة، وضبط النفس جزء من قوتها وليس ضعفاً.

السؤال أصبح:

كيف نحول ضبط النفس من سياسة لتجنب الحرب إلى سياسة تمنع الآخرين من نقل حربهم إلينا؟

فالهدوء مطلوب، والحكمة مطلوبة، والدبلوماسية مطلوبة.

لكن فوق كل ذلك هناك حقيقة لا تحتمل التأويل:

سماء الأردن ليست ساحة رسائل بين طهران وواشنطن وتل أبيب، والأردنيون ليسوا جمهوراً لحرب الآخرين.

ومن يريد من الأردن أن يستمر في ضبط النفس، عليه أولاً أن يتوقف عن اختبار هذا النفس.

مؤسس وناشر وكالة زاد الاردن الاخبارية