أعلن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أن الحسم في قرار تعليق الجلسات بمحاكم تونس الكبرى من عدمه، سيتم اتخاذه بصفة رسمية صباح يوم غد، وذلك بناءً على تقييم دقيق لتطورات الوضع المناخي بالتنسيق مع الإطار المسير للمرفق العام القضائي.

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم إعلام كافة المحامين بأي مستجدات أو قرارات رسمية فور صدورها، حرصاً على ضمان سلامة الجميع وحسن سير العمل داخل المحاكم في ظل الظروف الجوية الراهنة.

وفي سياق متصل، أقر الفرع إجراءات استثنائية لضمان حقوق المتقاضين في حال عدم صدور قرار بتعليق الجلسات، حيث ستتولى كتابة الفرع استقبال مطالب تأخير القضايا عن بعد، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتولى أعضاء مجلس الفرع، بموجب هذا الإجراء، نيابة زملائهم في تبليغ طلبات التأخير إلى كافة الدوائر الحكمية الراجعة بالنظر لمحكمة الاستئناف بتونس، وذلك لتجنيب المحامين مشقة التنقل في حال استمرار سوء الأحوال الجوية.