الثورة نت/..

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء ، محاكمة المدعو علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، المتهم بارتكاب جرائم قتل متسلسلة في منطقة صرف.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه.

حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي.

وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع 'إف إن'.

ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية.

ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبوه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.

إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات.