رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، ببيان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية, ومصر، والأردن، والإمارات, وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، الذي عبّروا فيه عن قلقهم البالغ إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد، بما يهدف فعليًا إلى تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن تقديرها العميق للمواقف العربية والإسلامية الصادقة الرافضة لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الدعم يشكل شبكة أمان سياسية وقانونية في مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تشكيل واقع غير قانوني للتهجير القسري.

وأشارت إلى أن المحاولات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، تُعدّ استمرارًا لسياسات الاحتلال الرامية إلى تقويض فرص السلام والوجود الفلسطيني على أرضه، مشددة على أن الشعب الفلسطيني، رغم ما يواجهه من معاناة غير مسبوقة، ثابتٌ في أرضه، وأن أي مخططات أو إجراءات تهدف إلى فرض التهجير أو النقل القسري ستُواجَه برفض فلسطيني قاطع، وبموقف عربي وإسلامي ودولي متماسك يرفض المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تظل أولوية وطنية ثابتة لا يمكن التراجع عنها وغير قابلة للتصرف، عادة أن وحدة الموقف العربي والإسلامي تمثل ركيزة أساسية في مواجهة أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بثوابتها الراسخة.