استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة ورؤساء الهيئات البرلمانية.

وأكدت الوزيرة أن الخطة الجديدة تستند إلى منهجية تنموية شاملة تتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة للفترة (2024/2025 – 2026/2027)، إلى جانب عدد من الأطر التشريعية والسياسات الإصلاحية، في مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون التخطيط العام، وقانون المالية العامة الموحد.

أوضحت المشاط أن الدولة مستمرة في حوكمة الاستثمارات العامة، من خلال:

استبعاد المشروعات غير المُفعلة،

التخارج التدريجي من بعض المشروعات لصالح القطاع الخاص،

وتركيز الاستثمارات على مشروعات الأمن الغذائي والطاقة والمبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'.

وأضافت أن الخطة تستهدف زيادة معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 15% العام السابق، وسط تزايد مستمر في حصة الاستثمارات الخاصة، تماشيًا مع سياسة الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة.

ولفتت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدف بالخطة يبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ 2.2 تريليون جنيه متوقعة للعام المالي الجاري، و1.6 تريليون جنيه محققة في 2023/2024.