رم - أكد نواب أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع لجنة عربية مُكلفة لمواجهة سياسات إسرائيل في مدينة القدس المُحتلة، 'يُعتبر رسالة سياسية للعالم بأن قضية القدس أولوية أردنية، وعلى العالم أن يحترم الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس'.

وقالوا، في تصريحات مُنفصلة ، اليوم الأربعاء، إن اللقاء يهدف إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني، خصوصًا أولئك القاطنين في القدس وتثبيتهم على أرضهم، فضلًا عن استمرار الدور الأردني المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها.

وأضاف النواب أن تأكيد جلالة الملك على ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، يجسد رؤية أردنية ثابتة تدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها المدينة المقدسة، والتي تأتي في ظل سياسات الاحتلال التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضحوا أن جلالته يواصل قيادة جهد سياسي ودبلوماسي عربي ودولي لحماية القدس ومقدساتها، والدفاع عن الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

وأكد النواب أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ليست مجرد مسؤولية تاريخية، بل تمثل خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المبارك، في مواجهة محاولات الاحتلال فرض التقسيم الزماني والمكاني وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

وأشاروا إلى أن التحذير الملكي من محاولات فرض واقع جديد في القدس، يستوجب تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية القانون الدولي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد، لدى استقباله أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في مدينة القدس، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وشدد على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها.

وحذر جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، من خطورة استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، مشيرا إلى خطورة توسع دائرة الصراع إثر استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومحاولات ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان هناك.

إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، إن تأكيد جلالة الملك على ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، يجسد رؤية أردنية ثابتة تدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها المدينة المقدسة، في ظل سياسات الاحتلال التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمضي في سياسة ممنهجة لتغيير الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، عبر التصعيد المستمر في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفرض الوقائع بالقوة، وتوسيع الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين، في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة بأسرها.

وأوضح عطية أن مواقف جلالة الملك وتحركاته الدبلوماسية المتواصلة تؤكد أن الأردن لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الانتهاكات، وأن جلالته يواصل، بكل حكمة وحزم، قيادة جهد سياسي ودبلوماسي عربي ودولي لحماية القدس ومقدساتها، والدفاع عن الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ليست مجرد مسؤولية تاريخية، بل تمثل خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المبارك، في مواجهة محاولات الاحتلال فرض التقسيم الزماني والمكاني وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

ودعا عطية المجتمع الدولي إلى الكف عن سياسة الصمت والعجز أمام الممارسات الإسرائيلية، مؤكداً أن بيانات الإدانة لم تعد كافية، وأن المطلوب إجراءات دولية حقيقية ورادعة تلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف اعتداءاتها واحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وختم عطية بالتأكيد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيبقى السند الأقوى للقدس وفلسطين، وأن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة، وأن كل محاولات الاحتلال لتغيير هوية القدس أو فرض أمر واقع جديد عليها ستبوء بالفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني، وثبات الموقف الأردني، والإجماع العربي والإسلامي على حماية المقدسات وصون عروبة القدس.

من جهته، قال النائب مصطفى العماوي إن من النقاط الرئيسة في لقاء جلالة الملك هو التأكيد على الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، كون الأردن يتولى مسؤولية سياسية وتاريخية ودينية في المدينة المُقدسة، مُشيرًا إلى أن جلالته أكد على ضرورة إدامة وحماية القدس ومقدساتها.

وأضاف أن النقطة الثانية الرئيسة، والتي وصفها بـ'المُهمة'، تتعلق بضرورة تنسيق المواقف العربية والإسلامية، خصوصًا في ظل الظروف الصعية الحالية، والتي تمس القدس والمسجد الأقصى المُبارك، فهُناك اعتداءات وانتهاكاك كثيرة التي يُمارسها العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التحرك الدبلوماسي الدولي بُغية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها.

وأكد العماوي أن ذلك هو دومًا من أولويات جلالة الملك، حاضرًا في كل زيارات جلالته الخارجية ولقاءاته الدولية، وهو التأكيد على ضرور الدفاع عن القضية الفلسطينة والقدس ومقدساتها، ووقف الاعتداءات ضد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وتابع من النقاط الرئيسة الأخرى للقاء جلالة الملك، هو دعم صمود الشعب الفلسطيني، خصوصًا أولئك القاطنين في القدس وتثبيتهم على أرضهم، موضحًا 'أن وجودهم يُسهل في عملية حل الدولتين، وبالتالي هذه رسالة إلى العالم فيما يتعلق بالاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومنعه من إقامة شعائره الدينية.

وأوضح العماوي أن من أهداف لقاء جلالة الملك هو 'استمرار الدور الأردني المحوري، بقيادة جلالة الملك، في الدفاع عن هذه القضايا، إذ أكد جلالته أن الوصاية الهاشمية تُمثل ركُنًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، ومع التأكيد في الوقت نفسه على وجود حل شامل وعادل على أساس 'حل الدولتين'.

وشدد العماوي على أن اللقاء 'يُعتبر رسالة سياسية للعالم بأن قضية القدس أولوية أردنية، وعلى العالم أن يحترم الوضع التاريخي والقانوني لهذه المدينة المُقدسة'.

من جهته، أكد النائب الدكتور مصطفى الخصاونة أن التوجيهات والمواقف الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك خلال اللقاء، تعكس بوضوح عمق الثوابت الأردنية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية والمدينة المقدسة، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية التاريخية والقانونية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأشار الخصاونة إلى أن الوصاية الهاشمية لم تكن يوماً مجرد عنوان بروتوكولي، بل هي درع سياسي وقانوني صلب يستند إلى شرعية تاريخية ودينية راسخة تعود لمبايعة أهل فلسطين للشريف الحسين بن علي العام 1924، وتتويجاً لتلك المسيرة باتفاقية العام 2013 التاريخية بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي شكلت مظلة حماية دولية ومؤسسية للقدس وأوقافها.

وشدد على أن التحذيرات الملكية المتكررة من خطورة استغلال الاضطرابات الإقليمية لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تأتي في توقيت حساس للغاية، وتكشف بوضوح عن حجم المخاطر المحدقة بالهوية العربية للمدينة المقدسة وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة وسياسات التهويد والاستيطان في الضفة الغربية والقدس.

وأضاف الخصاونة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يثبت دائماً أنه الصوت الأقوى والدفاع الحقيقي عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكداً أهمية البناء على الدعوة الملكية لتشكيل موقف عربي وإسلامي موحد يلتف حول الوصاية الهاشمية كمرجعية أساسية وأداة فاعلة للتحرك الدبلوماسي الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية مقدسات الأمة جمعاء.

من ناحيته، قال النائب عوني الزعبي إن تأكيد جلالة الملك على ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس، يجسد الموقف الأردني الثابت في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، ويعكس الدور التاريخي والقانوني الذي يضطلع بهالأردن بقيادة جلالته في إطار الوصاية الهاشمية.

وأوضح الزعبي أن التحذير الملكي من محاولات فرض واقع جديد في القدس، يستوجب تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات وحمايةالقانون الدولي.

وأكد الزعبي أن الأردن سيبقى في مقدمة المدافعين عن القدس ومقدساتها وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.