رصدت هيئة التراث (53) مخالفة للأنظمة المتعلقة بالآثار والتراث العمراني خلال شهري مارس وأبريل من عام 2025 في عدد من مناطق المملكة، مواصلةً جهودها الرقابية وذلك في إطار حرصها على حماية الإرث الثقافي الوطني، والتصدي للممارسات غير النظامية التي تطال الحافظة التراثية السعودية.

وخلال شهر مارس رصدت (29) مخالفة، تمثّلت في عرض قطع أثرية للبيع، وتنفيذ أنشطة المسح والتنقيب الأثري دون الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة، إلى جانب تجاوزات تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأحيلت حالتان إلى النيابة العامة، فيما أُحيلت 7 مخالفات إلى لجنة النظر في المخالفات، كما رفعت 20 حالة إلى الجهات الأمنية المختصة.

وفي شهر أبريل، رصدت الهيئة (24) مخالفة، شملت التعدي على مواقع أثرية في عدد من المناطق، وهي: المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة تبوك، ومنطقة حائل، إضافة إلى منطقة الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف، وتمثلت التجاوزات في الدخول غير المشروع للمواقع، والعبث بأسوارها أو لوحاتها التعريفية، أو محاولة استخدام أجهزة كشف المعادن دون ترخيص، كما تم رصد مخالفات عبر المنصات الرقمية المختلقة، تضمنت حيازة وعرض مخطوطات وعملات ومجسمات أثرية تعود لفترات تاريخية مختلفة، وذلك بغرض الاتجار غير المشروع.

وباشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، إذ أحيلت بعض الحالات إلى النيابة العامة، وأخرى إلى الأمن العام، بينما أصدرت لجنة النظر في المخالفات قرارات بفرض غرامات مالية تراوحت قيمتها بين 5 آلاف و50 ألف ريال.

وأكدت هيئة التراث، أن عمليات الرصد والمتابعة تأتي ضمن خطة رقابية ممنهجة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية حفظ آثار المملكة، ومنع أي تجاوزات تهدد سلامتها أو تسيء إلى قيمتها التاريخية والثقافية، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تفاعل أفراد المجتمع ومؤسساته في حماية هذا الإرث الوطني.

ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو محاولات للمتاجرة بالقطع الأثرية عبر الوسائل الرسمية، بما في ذلك خدمة «بلاغ أثري»، أو التواصل عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911، مؤكدة أن الحفاظ على التراث مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع.