كريتر سكاي/خاص:

طُرحت جملة من التساؤلات الموجهة إلى مدير شركة الغاز، محسن بن وهيط، بشأن آلية الرقابة الفنية على محطات الغاز، وما يُثار حول وجود ترتيبات خارج إطار الشركة.

وتضمنت التساؤلات معلومات متداولة عن وجود كيان خاص في منطقة الصولبان يُقال إنه يتقاضى نحو 2000 دولار سنويًا من كل محطة غاز مقابل تقديم خدمات رقابية، ما أثار تساؤلات حول مدى صحة هذه المعلومات، وطبيعة الجهة التي تمنحه هذا الدور.

كما شملت التساؤلات أسباب إسناد مهام التفتيش إلى جهة خاصة، في ظل امتلاك شركة الغاز كوادر فنية ومكاتب متخصصة في مختلف المحافظات، إلى جانب الاستفسار عن حجم الإيرادات التي قد يحققها هذا الكيان، ولماذا لا تؤول لصالح الدولة أو فروع الشركة.

وتطرقت أيضًا إلى مدى التزام الجهة المعنية بأداء دورها الرقابي بشكل فعلي، مقابل مخاوف من الاكتفاء بإصدار تقارير شكلية، إضافة إلى تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الرسوم ستنعكس على أسعار أسطوانات الغاز للمواطنين، أم سيتحملها ملاك المحطات.

ودعا متابعون إلى توضيح رسمي من الجهات المختصة لكشف حقيقة هذه المعلومات، وتعزيز الشفافية، بما يضمن حماية المال العام وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.