في مشهد يعكس تحوّلاً جذرياً في سياسات الهجرة الأميركية، طردت شركة أمازون مئات العمال من مستودعها الضخم في ويست جيفرسون بولاية أوهايو، بعد أن ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب برنامجًا للهجرة كان قد أُقرّ خلال إدارة بايدن، مما أدى إلى إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم.

العمال المطرودون، وغالبيتهم من اللاجئين الهايتيين، كانوا قد حصلوا على إشادات متكررة من مديريهم في أمازون لما أظهروه من 'تفانٍ وجهدٍ وانضباط'، كما هو الحال مع فرانتزدي جيروم، الذي كان يعمل في مناوبات ليلية وبدأ مؤخرًا تدريبًا على صيانة الروبوتات.

لكن رغم أدائه الممتاز، أُبلغ جيروم في يونيو أن تصريح عمله لم يعد صالحًا، ليخسر مصدر دخله الوحيد ويواجه خطر الترحيل، في وقت لا تزال فيه أسرته في هايتي تعاني من الفقر والجوع.

الخطوة تأتي بعد قرار المحكمة العليا السماح مؤقتًا لإدارة ترامب بإلغاء برنامج 'الإفراج الإنساني'، الذي منح نصف مليون مهاجر من هايتي وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا تصاريح عمل مؤقتة وسريعة، وهو ما اعتبره وزير الأمن الداخلي خطوة لـ'حماية فرص العمل للأميركيين'.

وبحسب تحقيق نيويورك تايمز، لم تقتصر عمليات الطرد على مركز أوهايو فقط، بل طالت مراكز أخرى في فلوريدا وماساتشوستس ونيويورك. وأكدت أمازون في بيان رسمي أنها 'تدعم الموظفين المتأثرين بالتغييرات الأخيرة في سياسات الهجرة الحكومية' ووفرت لهم خدمات قانونية منخفضة التكلفة.

لكن تلك الإجراءات لم تحمِ آلاف العمال الذين وجدوا أنفسهم بلا عمل، قبيل أيام فقط من انطلاق فعالية 'برايم داي' السنوية التي ترفع الضغط على سلاسل الإمداد والموارد البشرية داخل الشركة.

في ظل هذه التغييرات، قال جيروم: 'كنت أعمل بجهد، وأتعلم مهارات جديدة، وأخطط للدراسة… الآن لا أعرف ماذا ينتظرني'.

ويشير مراقبون إلى أن هذا القرار قد تكون له تداعيات واسعة على سوق العمل الأميركي، خاصة في المناطق التي تعتمد بشدة على العمالة المهاجرة، مثل وسط أوهايو، حيث يعمل المئات من الهايتيين واللاجئين من دول أخرى في سلاسل التوريد والإنتاج.

الحدث يعيد تسليط الضوء على جدلية سياسات 'أميركا أولاً' التي يرفعها ترامب، وتأثيرها العميق على مجتمعات المهاجرين واقتصاديات الشركات الكبرى مثل أمازون، التي تواجه الآن تحديًا في الحفاظ على استقرار عملياتها في ظل نقص اليد العاملة.