الوقائع الإخباري ـ طالبت أسرة الفنان المصري الراحل أحمد زكي الجهات المختصة في مصر، وفي مقدمتها وزارة الثقافة، بإعادة فتح ملف مقتنياته الفنية والشخصية المفقودة، والتحقيق في ملابسات اختفائها، والعمل على استعادتها تمهيدًا لإيداعها في أحد المتاحف المصرية، بما يضمن توثيق مسيرته الفنية والحفاظ على إرثه الإبداعي.

وتجددت المطالبات بالتزامن مع الذكرى السابعة لوفاة نجله الوحيد هيثم أحمد زكي، التي صادفت السابع من تشرين الثاني الحالي، وسط تساؤلات متواصلة بشأن مصير مقتنيات والده التي كانت محفوظة في منزله وممتلكاته بمحافظة الجيزة حتى وفاته عام 2019.

وتعود جذور الأزمة إلى بيع الشقة التي كانت تضم مقتنيات الفنان الراحل، بعدما آلت تركة نجله هيثم قانونيًا إلى شقيقه غير الشقيق رامي عز الدين بركات، ابن الفنانة الراحلة هالة فؤاد من زوجها الثاني، باعتباره الوريث الشرعي الوحيد له.

وفي تصريحات خاصة لموقع 'فوشيا'، قالت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل، إن الأسرة ناشدت وزارة الثقافة والجهات المعنية مرارًا التدخل لإعادة مقتنيات شقيقها، إلا أن تلك المطالبات لم تسفر عن تحرك ملموس، واصفة الملف بأنه لا يزال متوقفًا دون نتائج واضحة.

وأضافت أن هناك حلقة مفقودة في واقعة اختفاء المقتنيات، في ظل الروايات المتداولة بشأن بيع الشقة التي كانت تضمها عقب وفاة هيثم، مؤكدة أن جميع المقتنيات الفنية والشخصية كانت محفوظة في منزل نجله وممتلكاته بالجيزة.

ونفت وجود أي من تلك المقتنيات في منزل الأسرة بمسقط رأس الفنان الراحل في محافظة الشرقية، أو لدى شقيقاته الثلاث من والدته، مشيرة إلى أن المنزل الذي نشأ فيه أحمد زكي لا يزال قائمًا، لكنه لا يحتوي على متعلقاته التي تسعى الأسرة إلى استعادتها.

وأكدت منى زكي أن مطلب الأسرة لا يتمثل في إعادة المقتنيات إلى الورثة، وإنما الحفاظ عليها من خلال إيداعها في أحد متاحف الفن المصري، وإتاحتها أمام الجمهور والأجيال الجديدة للتعرف على مسيرة الفنان الذي ترك بصمة استثنائية في تاريخ السينما المصرية.

خلافات حول مصير المقتنيات

وبحسب روايات متداولة، بدأت أزمة المقتنيات عقب وفاة هيثم أحمد زكي عام 2019، وانتقال تركته إلى شقيقه غير الشقيق رامي عز الدين بركات، الذي يقيم في لندن، واعتمد في إدارة شؤون التركة على وكيله القانوني المحامي بلال عبد الغني.

وتصاعد الجدل بعد بيع الشقة التي كان يستخدمها أحمد زكي مكتبًا له في منطقة الهرم، وسط أنباء عن احتوائها على عدد من مقتنياته الشخصية والفنية.

وشمل التصرف، وفقًا للروايات المتداولة، أثاث الشقة ومحتوياتها، فيما أكد المحامي آنذاك أن البيع اقتصر على الأثاث المتهالك، وأن الأوراق والوثائق المهمة حُفظت داخل صندوق أمانات.

لكن تداول أنباء عن بيع وثائق نادرة وسيناريوهات أفلام وملابس ارتداها أحمد زكي في عدد من أبرز أعماله السينمائية أثار موجة من الغضب والتساؤلات بشأن مصير تراثه الفني.

نزاع قضائي بين الوريث والمحامي

ومع اتساع الجدل، انتقلت الأزمة إلى ساحات القضاء بعد نشوب خلاف بين رامي عز الدين بركات ومحاميه، إذ اتهم الأول وكيله القانوني باستغلال التوكيل الممنوح له والتلاعب به للاستيلاء على مقتنيات نادرة، قبل أن يعلن إلغاء التوكيل وتحرير محضر ضده.

في المقابل، دافع المحامي عن موقفه، مؤكدًا أن المقتنيات جرى الاحتفاظ بها بهدف التنسيق لإنشاء متحف يضم تراث الفنان الراحل، وسط تبادل للاتهامات والروايات بشأن مصير الممتلكات.

سيارات ومقتنيات أخرى ضمن الأزمة

ولم تقتصر الأزمة على الشقة الموجودة في منطقة الهرم، إذ امتدت إلى ما أثير إعلاميًا بشأن اختفاء سيارات كانت مملوكة للفنان الراحل، إلى جانب مقتنيات أخرى قيل إنها فُقدت من شقته في منطقة المهندسين عقب بيعها.

وانتهى أحد فصول القضية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية، بتسليم المحامي مقتنيات الفنان الراحل إلى وزارة الثقافة المصرية، فيما سبق أن تحدثت إيمان زكي، شقيقة أحمد زكي، عن اختفاء مقتنيات أخرى، ما أعاد طرح التساؤلات حول حجم التراث الذي لا يزال مصيره غير واضح.

وفي ظل استمرار الروايات المتضاربة، تجدد أسرة أحمد زكي مطالبتها بفتح تحقيق يكشف حقيقة ما جرى، ويحسم مصير المقتنيات المتبقية، باعتبارها جزءًا من الذاكرة الفنية المصرية وإرثًا يستحق الحفظ والتوثيق.