كشف خبراء القانون الدستوري عن ملامح المرحلة التشريعية المقبلة في الاردن مع انتهاء الدورة العادية لمجلس الامة، حيث تترقب الاوساط السياسية صدور ارادة ملكية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية لمناقشة حزمة من القوانين العاجلة التي اقرتها الحكومة مؤخرا. واوضح المختصون ان الفترة الحالية التي تسبق موعد الدورة العادية الثالثة في تشرين الاول تعد نافذة زمنية تسمح بعقد دورات استثنائية لتسيير اعمال الدولة التشريعية. وبينت التحليلات ان هناك اولويات تشريعية ملحة على رأسها مشروع قانون الادارة المحلية الذي يعد استحقاقا دستوريا لضمان سير العملية الديمقراطية في الانتخابات المحلية، اضافة الى ضرورة مراجعة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية لمعالجة التعارضات القانونية المتعلقة بتشكيل مجالس الامناء في الجامعات بما يضمن التوافق مع قانون التربية والتعليم الجديد.واكدت القراءات الدستورية ان الدورة الاستثنائية تختلف جوهريا عن الدورات العادية من حيث الصلاحيات الممنوحة للبرلمان، حيث لا يملك النواب مناقشة اي بنود خارج اطار جدول الاعمال المحدد مسبقا في الارادة الملكية السامية التي تدعو للانعقاد.ضوابط العمل التشريعي في الدورة الاستثنائيةواضاف الخبراء ان المادة 82 من الدستور تنظم بشكل دقيق آليات الانعقاد، مشددين على ان المجلس يكون مقيدا بالصلاحيات التشريعية المحددة له، ولا تمارس خلال هذه الدورة الوظائف الرقابية المعتادة للنواب، مما يجعل عمل المجلس محصورا في القوانين التي تدرجها الارادة الملكية فقط.واشار المختصون الى ان الدعوة للدورة الاستثنائية قد تأتي بمبادرة ملكية سامية او من خلال عريضة خطية يوقعها اغلبية اعضاء مجلس النواب، مبينا ان الارادة الملكية تظل المرجع النهائي والوحيد لتحديد موعد الانعقاد وجدول الاعمال الذي سيتم بحثه تحت القبة.واوضح المحللون ان هذه الترتيبات تهدف الى ضمان انجاز القوانين ذات الصفة الاستعجالية التي لا تحتمل التأجيل لحين بدء الدورة العادية، مما يعكس مرونة النظام الدستوري الاردني في التعامل مع المتطلبات التشريعية الطارئة في مختلف الظروف.