بدأ مجلس النواب الاردني مناقشات موسعة حول مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، حيث صوت الاعضاء بالموافقة على المادة الاولى من المشروع الذي يهدف الى احداث نقلة نوعية في التنظيم العقاري والاستثماري بالمملكة. واكد المجلس ان هذه الخطوة تاتي في سياق تحديث التشريعات الناظمة لقطاع الاراضي والمساحة لتواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة وتدعم بيئة الاعمال. واوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ان التعديلات الجديدة استثنت خطوط السكك الحديدية من احكام معينة لضمان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بمرونة عالية. واضاف ان القانون يسعى الى دمج الاحكام التشريعية وتوحيدها لضمان عدم وجود تباين في التعامل مع المرافق العامة التي تخدم الصالح العام وتساهم في التنمية الشاملة.وبين الوزير ان التطبيق العملي للقانون كشف عن الحاجة الماسة لمعالجة ثغرات تتعلق بازالة الشيوع وتنظيم البيع على المخطط. واشار الى ان الحكومة تعمل على تاسيس وحدة متخصصة لتسويق العقار واصدار تقارير دورية تساهم في تعزيز شفافية السوق العقاري امام المستثمرين المحليين والاجانب.تطوير البنية التحتية والتحول الرقميواكد وزير الادارة المحلية ان معاملة السكك الحديدية كطرق عامة تهدف الى تعزيز النشاط التجاري في المناطق المحيطة بها. واضاف ان التجارب الدولية تشير الى ان مشاريع النقل المتطورة ترفع من قيمة الاراضي وتنشط الحركة الاقتصادية في المدن والمناطق التي تمر بها.واوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية ان التعديلات تمنح دائرة الاراضي والمساحة ادوات رقمية متطورة لتسهيل المعاملات. وبين ان القانون الجديد يتيح التوقيع والتبليغات الالكترونية مما يختصر الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين ويقلل من البيروقراطية في التعاملات العقارية. واكد ان القانون يعزز كفاءة لجان ازالة الشيوع ويضع ضوابط دقيقة لتملك غير الاردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم. واضاف ان هذه الاجراءات تهدف في جوهرها الى استقرار الملكية العقارية وضمان حقوق جميع الاطراف عبر تقليص مدد الاستملاك وضبط اسس التعويض العادل.دعم الاستثمار وتحفيز الاقتصادوايد النواب خلال الجلسة التوجه نحو الرقمنة الشاملة واهمية البيع على المخطط في توفير السيولة للمشاريع الانشائية. واكدوا ان هذه التعديلات ستشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تسهيل عمليات التمويل وتنشيط سوق العقارات في مختلف محافظات المملكة.وبين المجلس ان القانون يمنح صلاحيات لمجلس الوزراء لنقل ملكية قطع اراض للصناديق الاستثمارية لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية كبرى. واضاف ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية الدولة في تحفيز الاستثمار العقاري وتوفير بيئة جاذبة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.واختتم المجلس الجلسة بالموافقة على اضافة عبارة للعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. واكد الاعضاء ان هذه التعديلات تمثل استجابة حقيقية لمتطلبات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين في تبسيط الاجراءات وتطوير الخدمات العقارية.