الوقائع الإخبارية : قال عضو مجلس الأعيان خالد الكلالدة، الأربعاء، إنه يتوجب على حزب جبهة العمل فصل العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لأن ما سيقع على الجماعة سيتأثر به الحزب.

وأكد الكلالدة أن الدولة احتضت الإخوان المسلمين عندما كانوا مطاردين في دول أخرى وقدمت لهم الحماية وليسوا هم من قدموا الحماية للدولة.

وأوضح الكلالدة أن هناك مجموعة من الأشخاص تقدموا بطلب إلى الحكومة خلال العام 2015 لتسجيل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وفي ذلك الوقت كانت جماعة الإخوان المسلمين منحلة سابقا.

وبين الكلالدة أن قانون الجمعيات في الأردن ينص على أنه في حال تقدمت جهة بطلب تأسيس جمعية، على الحكومة أن تجيب على الطلب خلال مدة شهر وفي حال عدم الرد تعتبر الجمعية مسجلة حكما.

وتابع الكلالدة أنه نظرا لحساسية الموقف فإن رئيس الوزراء في ذلك الوقت قرر دعوة قيادة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة للحوار معهم لتصويب أوضاعهم، وطرح عليهم رئيس الوزراء في حينه أن لدى الحكومة طلب لتسجيل جمعية جماعة الإخوان المسلمين كون الجماعة منحلة وبالتالي أخبرهم بأن لديهم فرصة لتصويب أوضاعهم والتقدم بطلب للتسجيل مجددا، وأوضح لهم رئيس الوزراء أسباب حل الجماعة في حينها، فأجاب أحدهم أنهم لا يستمدون شرعيتهم من الحكومة بل من الشارع وأنهم لن يتقدموا بتصويب أوضاعهم.

وأوضح أنه بعد ذلك الاجتماع بفترة بسيطة تم تسجيل جمعية جماعة الإخوان المسلمين في سجل الجمعيات عام 2015.

وأضح الكلالدة أن جماعة الإخوان المسلمين توجهت إلى محكمة التمييز في العام 2021 في حين أكدت المحكمة أن الجماعة منحلة.

وأضاف، من المعلوم في الأردن أن جبهة العمل الإسلامي هي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي هذه العلاقة ستتأثر بها سلبا أو إيجابا، والمعروف بالدستور والقانون أن عمل الأحزاب والنقابات والجمعيات يتحدد في وثائقها ومجال عملها وخصصها وحرم على الأحزاب أن تقوم بأحكام خارج القانون.

قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور إن جماعة الإخوان المسلمين من الناحية القانونية تم إلغاء وجودها القانوني، ولم يعد بإمكانها أن تقوم باجتماعات أو ينتسب إليها أشخاص، حيث أصبحت الأعمال المسندة لها سواء بالانتساب أو عمل لقاءات وجمع أموال وترويج لفكر الجماعة أصبح محظورا بموجب القانون.

وأوضح البقور أنه لا يجوز لأي شخص أو جماعة أن تقوم تحت مظلة جماعة الإخوان المسلمين وإلا سيحال إلى المحكمة، وأن الحكومة تمتلك تحويله إلى القضاء ليصار إلى محاكمته ومحاسبته حسب القانون، إذ أصبحت هذه الأفعال غير مشروعة.

وأشار البقور إلى أن عقوبة الانتساب إلى الجمعية لا تزيد عن 3 سنوات وهي جنحة، أما إذا قام أحد الأشخاص بجرائم تهدف إلى المساس بأمن الدولة والاعتداء على العسكريين تصبح جرائم جنائية عقوبتها شديدة، بحيث أن أي شخص ينتمي لأي جماعة حاز على السلاح بقصد استخدامه ضد مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية تصل عقوبة الجريمة إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة.