قررت سلطات مطار إسطنبول، في تركيا، إعادة ترحيل المعتقل اليمني السابق محمود وحيد حسين إلى العاصمة الإيرانية طهران، بحجة عدم امتلاكه تأشيرة دخول إلى مصر، رغم حيازته تذكرة سفر إلى القاهرة ومنها إلى عدن.

وكان محمود وحيد قد تعرض للسجن لثلاث سنوات في السجون الإيرانية، وحُكم عليه هو وزميله 'القبطان محبوب عبده ثابت' بالسجن 15 عاماً وغرامة 15 مليون دولار. وعقب جهود حقوقية للمركز الأمريكي للعدالة وضغوط إعلامية، تم الإفراج عنه وترحيله إلى اليمن.

وأكد ‏المدير التنفيذي للمركز الامريكي للعدالة ACj‏، عبدالرحمن برمان أن 'الخطر يعود من جديد'، مشيراً إلى أن قرار الترحيل إلى طهران يعرض حياته للخطر مجدداً.

وناشد المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة الحكومة اليمنية والسفارة اليمنية في تركيا وجميع الناشطين التدخل العاجل والفوري لمنع إعادة ترحيل محمود وحيد حسين إلى إيران، مؤكداً أنه 'يحتاج إلى صوتكم ودعمكم ووقوفكم كأحد أبناء مدينة عدن'.

وتعود تفاصيل اعتقالهما، إلى أكتوبر 2022، حين احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني السفينة التجارية 'إريانا'، التي كان يقودها القبطان ثابت، أثناء إبحارها في مياه بحر عُمان. وكانت السفينة، المسجّلة تحت علم دولة ثالثة، تحمل شحنة وقود متجهة من ميناء الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء المخا الواقع في الساحل الغربي لليمن، ضمن عمليات نقل تجارية روتينية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القبطان ومساعده ظلا محتجزين في ظروف صعبة داخل سجن بندر عباس، دون تواصل منتظم مع ذويهما أو ممثلين قنصليين، ما أثار مخاوف حقوقية واسعة. وفي وقت لاحق، أصدرت محكمة إيرانية حكمًا قضى بتغريم الرجلين مبلغًا قدره 15 مليون دولار أمريكي، في قضية اتُهم فيها طاقم السفينة بـ'انتهاك القوانين البحرية الإيرانية'، رغم عدم وجود اتهامات جنائية واضحة أو محاكمة علنية عادلة.

غير أن تطورات لاحقة في الملف أفضت إلى تسوية قضائية بين الطرفين، تم بموجبها الاتفاق على بيع السفينة 'إريانا' وحمولتها من الوقود، على أن يُستخدم العائد المالي من عملية البيع لتسديد الغرامة المحكوم بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهذه التسوية، تم الإفراج عن القبطان ومساعده، تمهيدًا لعودتهما إلى اليمن.