قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فيما يتعلق بالتساؤل حول قطاع العقارات وإمكانية التعرض لفقاعة عقارية تؤثر على الاقتصاد مستقبلا في ظل قيام بعض السماسرة بشراء العقارات ثم بيعها بأسعار مضاعفة، وهل ما زال العقار ضمن أهم المجالات لحفظ قيمة المال بالنسبة للمواطن؟؛ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن ذلك التساؤل قد أثير أكثر من مرة على مدار العشرين عاما الماضية.

وأضاف رئيس الوزراء أن ذلك لن يحدث، إنما هناك دورة لقطاع العقارات من حيث الارتفاع والتباطؤ، مثل أي قطاع استثماري، ولكن في مصر لم نشهد هبوط قيمة العقار.

وأكمل رئيس الوزراء: كل ما يحدث أن الدولة في أوقات التباطؤ تقدم تسهيلات وتيسيرات أكثر، وبالتالي دائما ما تكون أسعار العقار في مصر مستقرة، ولم يشهد الحدة في الهبوط مثل بعض الدول، لأنه ما زال في ضوء الزيادة السكانية الكبيرة يظل الطلب على العقار كبيرًا ومستدامًا. واستطرد: وبالتالي حتى إذا حدث تباطؤ في بعض الأحيان، فإنه يستمر لمدة عامين على الأكثر ليعود الأمر إلى طبيعته.

وتابع رئيس الوزراء، أحيانا كان يتم توجيه النقد لهذا القطاع بأنه يستحوذ على استثمارات المصريين والدولة، ولكن نحتاج إلى النظر لذلك بشئ من المراجعة؛ فهناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها بالأساس على التنمية العقارية وتصدير العقارات، وهنا أنا لا أدافع فقط عن تلك الصناعة التي تعد مهمة جدا وستظل جزءًا من الاقتصاد المصري، لكن أود أن أنوه إلى أن كل وحدة سكنية يتم بناؤها تسهم في تشغيل أكثر من 90 مصنعًا مختلفًا.

وأضاف: في ضوء ذلك يكون القطاع العقاري فى حد ذاته دافعا للتنمية الصناعية، وأؤكد مرة أخرى أن طبيعة السوق المصرية في هذا الصدد لم تتغير على مدار العشرين عاما المنقضية، وبالتالي تظل تلك الصناعة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري.