أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل نقلة نوعية في منهجية قياس الأداء الحكومي، موضحة أنه لا يقتصر على مؤشرات النمو الاقتصادي أو الأداء القطاعي، بل يشمل لأول مرة مؤشرات اجتماعية وتشغيلية دقيقة.

مؤشرات شاملة للنمو والتنمية

أوضحت رانيا المشاط، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن البرنامج يتضمن مؤشرات متعلقة بمستفيدي منظومة التأمين الصحي الشامل، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمارات الكلية، لتوفير صورة شاملة عن أداء مختلف القطاعات وربط النتائج بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وأن هذه المؤشرات الجديدة تمثل مرجعية رئيسية لتقييم الأداء الحكومي، وقياس محفزات النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية الوطنية.

وأشارت وزير التخطيط، إلى أن البرنامج يشارك في تنفيذه أكثر من 50 جهة ووزارة، مما يعكس حجم التنسيق والتكامل المؤسسي داخل الحكومة، ويؤكد أن العمل المشترك بين الجهات المختلفة يعد عنصرًا أساسيًا للوصول إلى المستهدفات الوطنية بدقة وكفاءة، وأن التعاون بين الوزارات والهيئات المختلفة يمكّن الحكومة من رصد الأداء بشكل مستمر، والتأكد من التقدم المحقق في كل قطاع، بما يتيح اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة، ومعالجة أي تحديات أو انحرافات عن المستهدفات.

الربط بين السياسات والنتائج

وشددت رانيا المشاط، على أن البرنامج التنفيذي المصاحب للإصلاحات الهيكلية يمثل أحد أهم مستجدات المرحلة الحالية، كونه يربط بين السياسات والمستهدفات والنتائج بشكل واضح، ما يدعم عملية صنع القرار ويعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ، وأن هذا الربط يتيح للحكومة متابعة التقدم على مستوى كل قطاع، وتقييم أثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية على حياة المواطنين، مع إمكانية تعديل الخطط والسياسات عند الحاجة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وأن الإصدار الجديد للبرنامج يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، من خلال تحديد مؤشرات دقيقة ومحددة لقياس الأداء، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي ويخلق فرص عمل مستدامة.

رصد الأداء الحكومي

وفي ختام تصريحاتها، شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن هذا البرنامج الوطني يمثل أداة متطورة لرصد الأداء الحكومي، ومرجعية موثوقة لتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بالشفافية، ويضمن متابعة نتائج الإصلاحات الهيكلية بشكل علمي ودقيق، لدفع عجلة التنمية المستدامة في مصر خلال المرحلة المقبلة.