أكد نواب أن توجه الدولة نحو تنمية الصادرات المصرية يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والاستثمارات، وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، مشددين على أهمية تطوير الصناعة، وتيسير الإجراءات أمام المصدرين، وتوسيع الأسواق التصديرية، بما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل جديدة.

أكد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اهتمام الحكومة بتنمية الصادرات المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قطاع التصدير يعد قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري، لما له من دور في زيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح لحوتي في تصريحات خاصة أن التوسع في الصادرات يتطلب استمرار العمل على تطوير منظومة الإنتاج، وتحديث خطوط التصنيع، ورفع جودة المنتجات بما يتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة للمصدرين وتخفيف الأعباء المرتبطة بعمليات الشحن والتمويل والتأمين، بما يساعد الشركات المصرية على زيادة حجم أعمالها والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ خطط تنمية الصادرات، والعمل على تهيئة مناخ استثماري محفز يدعم إقامة مشروعات صناعية جديدة، ويشجع الشركات على توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في المنتجات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد.

وأضاف أن تنويع الأسواق التصديرية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية يمثلان ضرورة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، والحد من تأثره بالتقلبات الخارجية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات تسهم في دعم موارد النقد الأجنبي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وشدد لحوتي على ضرورة ربط برامج المساندة التصديرية بنتائج واضحة تسهم في زيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، مؤكدًا أن دعم قطاع التصدير يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا.

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تنمية الصادرات المصرية يعكس إدراكًا لأهمية هذا القطاع في دفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن التصدير يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يوفره من فرص أمام المصانع والشركات المصرية للتوسع وزيادة الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة.

وأوضح حماد في تصريحات خاصة أن دعم الصادرات لا يقتصر على زيادة حجم المبيعات الخارجية، وإنما يمتد إلى تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على التطور والتحديث، وتحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس على تنافسية المنتج المصري ويعزز قدرته على تلبية احتياجات الأسواق الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تيسير الإجراءات أمام المصدرين، وتطوير منظومة الشحن والخدمات اللوجستية، وتوفير الحلول التمويلية والتأمينية المناسبة، تمثل عوامل مهمة لخفض تكاليف التصدير ومساعدة الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على دخول الأسواق الخارجية والاستمرار فيها.

وأضاف أن التوسع في المعارض الدولية والإقليمية، والاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية، وتعزيز الترويج للمنتجات المصرية، من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الوطنية، وتساعد على تنويع الأسواق المستهدفة وزيادة الطلب على المنتجات المحلية.

وأكد حماد أن تنمية الصادرات ترتبط بصورة مباشرة بزيادة الاستثمارات الصناعية، وتشجيع إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، وتوفير فرص عمل مستدامة، لافتًا إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص، مع الاهتمام بتدريب العمالة ورفع كفاءة الكوادر الفنية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع.