أكدت المديرة العامة لاتحاد الجمعيات التعاونية مريم العوض حرص الجمعيات على تنظيم مهرجانات «العودة إلى المدارس»، وتوفير احتياجات الطلبة والأسر من اللوازم المدرسية بأسعار في متناول الجميع، مشيرة إلى تسابق الجمعيات على إقامة هذه المهرجانات.وصرحت العوض بأن الجمعيات التعاونية تمثل منفذ البيع الرئيسي لتلبية احتياجات الأسرة بصورة عامة، وليس فقط فيما يتعلق باللوازم المدرسية، مؤكدة حرصها على توفير السلع بأسعار مناسبة، وأوضحت أن مراقبة الأسعار تعد اختصاصاً أصيلاً لوزارة التجارة والصناعة، فيما تمثل الجمعيات منافذ بيع وأسواقاً مخصصة لعرض السلع، وتخضع، شأنها شأن الشركات، لرقابة الجهات المختصة.وأضافت أن أبواب اتحاد التعاونيات مفتوحة أمام الجمعيات، مشيرة إلى أنها تقدمت قبل نحو شهرين بمقترح لعقد اجتماع شهري مع الممثلين القانونيين للجمعيات، وهذا المقترح سيدخل حيز التنفيذ، بحيث يُعقد اجتماع شهري في مقر الاتحاد لبحث الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالعمل التعاوني. وفيما يتعلق بالمكتبات التابعة للجمعيات التعاونية، أوضحت العوض أنها تعد من الأفرع المباشرة للجمعية، ولا تُطرح للاستثمار أو تتولى شركات خارجية إدارتها، وإنما تدار مباشرة من الجمعية، أسوة بالأسواق المركزية وعدد من الأفرع المباشرة الأخرى.ولفتت إلى وجود لجنة مركزية لمتابعة الأسعار، شُكّلت بقرار وزاري من وزير التجارة والصناعة، ويشارك الاتحاد في عضويتها، مؤكدة أن أسعار السلع المعروضة في الجمعيات، سواء الغذائية أو الاستهلاكية، تخضع للرقابة المباشرة.وشددت العوض على أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المختصة بمراقبة الأسعار وتسعير السلع، فيما تلتزم الجمعيات التعاونية بالضوابط والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

أكدت المديرة العامة لاتحاد الجمعيات التعاونية مريم العوض حرص الجمعيات على تنظيم مهرجانات «العودة إلى المدارس»، وتوفير احتياجات الطلبة والأسر من اللوازم المدرسية بأسعار في متناول الجميع، مشيرة إلى تسابق الجمعيات على إقامة هذه المهرجانات.

وصرحت العوض بأن الجمعيات التعاونية تمثل منفذ البيع الرئيسي لتلبية احتياجات الأسرة بصورة عامة، وليس فقط فيما يتعلق باللوازم المدرسية، مؤكدة حرصها على توفير السلع بأسعار مناسبة، وأوضحت أن مراقبة الأسعار تعد اختصاصاً أصيلاً لوزارة التجارة والصناعة، فيما تمثل الجمعيات منافذ بيع وأسواقاً مخصصة لعرض السلع، وتخضع، شأنها شأن الشركات، لرقابة الجهات المختصة.

وأضافت أن أبواب اتحاد التعاونيات مفتوحة أمام الجمعيات، مشيرة إلى أنها تقدمت قبل نحو شهرين بمقترح لعقد اجتماع شهري مع الممثلين القانونيين للجمعيات، وهذا المقترح سيدخل حيز التنفيذ، بحيث يُعقد اجتماع شهري في مقر الاتحاد لبحث الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالعمل التعاوني.

وفيما يتعلق بالمكتبات التابعة للجمعيات التعاونية، أوضحت العوض أنها تعد من الأفرع المباشرة للجمعية، ولا تُطرح للاستثمار أو تتولى شركات خارجية إدارتها، وإنما تدار مباشرة من الجمعية، أسوة بالأسواق المركزية وعدد من الأفرع المباشرة الأخرى.

ولفتت إلى وجود لجنة مركزية لمتابعة الأسعار، شُكّلت بقرار وزاري من وزير التجارة والصناعة، ويشارك الاتحاد في عضويتها، مؤكدة أن أسعار السلع المعروضة في الجمعيات، سواء الغذائية أو الاستهلاكية، تخضع للرقابة المباشرة.

وشددت العوض على أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المختصة بمراقبة الأسعار وتسعير السلع، فيما تلتزم الجمعيات التعاونية بالضوابط والقرارات المنظمة في هذا الشأن.