الرياض - واس

يعد اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية الذي تحتفي فيه المملكة في الـ 23 من مارس كل عام؛ منصة لرفع الوعي لدى الأفراد والشركات والمجتمع بشكل عام حول أهمية المسؤولية الاجتماعية في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة؛ وتعزيز دور الشركات في ترسيخ هذه الثقافة, مما ينعكس على إسهام القطاع الخاص في تنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وتمكين الجمعيات المتخصصة بالمسؤولية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لإقامة وتنظيم الفعاليات والملتقيات التوعوية في جميع المناطق؛ لنشر المفهوم وتحسين الممارسة وتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية.

ويركز هذا اليوم الذي أقره مجلس الوزراء بأن يكون الـ 23 من شهر مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة, على مناقشة القضايا والمفاهيم الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، واستعراض الأبحاث والدراسات العلمية، إضافة إلى توحيد الجهود حول قضايا المسؤولية الاجتماعية واستعراض تجارب المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ومبادرات الشراكة مع القطاع غير الربحي, في سبيل النهوض بتطوير المسؤولية الاجتماعية, التي تمثل عنوانًا للتكامل بين الحكومة والمؤسسات والشركات الوطنية وأفراد المجتمع في البناء والتطوير، والإسهام في التنمية الوطنية الشاملة، وتعزيزًا لقيم المواطنة الراسخة في العطاء والتكافل الاجتماعي.

ويعزز الاحتفاء باليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية من تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مجتمع حيوي لوطن طموح، وصناعة القصص والمواقف التي تعكس قيم المجتمع السعودي وثقافته، وتفتح الطريق نحو المستقبل لاستثمار الفرص في الجودة والابتكار والمنافسة عالميًا, ويعبر هذا اليوم عن حالة النضج للمجتمع ومؤسساته، مستذكرًا الجهود الكبيرة والمنجزات التي تحققت منذ إطلاق إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية، وتشكيل اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.

ودللت الاحصائيات الرسمية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, على ارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30% في عام 2019 إلى 65% بنهاية عام 2023، إضافة إلى تقدم المملكة في المراتب العالمية, أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر 'المسؤولية الاجتماعية' في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام الحالي 2024، إذ كانت المملكة عام 2021م تحتل المرتبة 41, وسط تطلعها لأن تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.

وتسعى الوزارة إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.

ولعب تدشين الوزارة للمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية مؤخرًا, الدور في التحول في استخدام التقنية بأفضل وسيلة، ومواصلة الجهود لتمكين المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص وإبراز أثرها التنموي، وقياس مستهدفاتها بالتكامل مع جميع القطاعات؛ لتسهم في دفع عجلة التنمية بجميع محاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتشجيع المنشآت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030, حيث تتضمن هذه المنصة مميزات، منها وجود برنامج لتصنيف الشركات، ومؤشر لقياس الممارسات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إبراز الفعاليات والمبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.

وتتيح المنصة قاعدة بيانات تتضمن خبراء في المجال في جميع القطاعات، وتسليط الضوء على أبرز الشركات المساهمة، وتزويد القطاع الخاص بخريطة تنموية توضح الفرص المتاحة موزعة على مختلف مناطق المملكة، كما تعد المنصة مرجعًا لمنشآت القطاع الخاص في تطبيق ممارسات المسؤولية الاجتماعية على أرض الواقع؛ وذلك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والعمل لتقديم نموذج عالمي يحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد المتخصص في المسؤولية الاجتماعية الدكتور جزاء المطيري, أن المملكة خطت بشكلٍ واثق في رحلة المسؤولية الاجتماعية وتطوير مفاهيمها, التي أصبحت تركز على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الإستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليومية للشركات وتنمية الإنسان وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها، وكيف أصبح للقطاع الخاص دور بالغ الأهمية في جعل العالم مكانًا أفضل اليوم.

وبين أن تجربة المملكة في المسؤولية الاجتماعية جعلت منها هدفًا إستراتيجيًا في رؤية المملكة 2030, من خلال تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية؛ مما نعكس على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 لتحقق 4.15% بنهاية عام 2023؛ مما يعزز النهـوض بهذا القطاع وبناء وتطوير الشـراكات الاقتصادية التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي تشاركي؛ وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ويعكس تصاعد مكانتها الدولية كأحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا, حيث احتلت المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية لعام 2024, وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

فيما بينت صاحبة الأعمال والمهتمة ببرامج المسؤولية الاجتماعية ألفت بنت محمد قباني, أن اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية؛ يجسد تشجيع المشاركة المجتمعية، ويسلط الضوء على أفضل المبادرات والمشاريع التي أسهمت في خدمة المجتمع, وتعزيز رفاهية أفراده ودور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، مع إقامة الملتقيات والمنتديات والندوات التي تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية المسؤولية الاجتماعية وتأثيرها على المجتمع.

وأكدت دور الأنشطة التطوعية وتشجيع التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتحقيق هذا المفهوم وتعميقه؛ وبلغ إجمالي الفرص التنموية والمبادرات ومساهمات القطاع العام والخاص وغير الربحي على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 451 مليون ريال حتى أكتوبر 2023، مستفيدة منها 8 ملايين شخص, مبينة أن هذه الأرقام تشير إلى التزام متزايد من مختلف القطاعات في المملكة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في التنمية المستدامة, فهي نظرة حضارية وإنسانية يكون فيها الأفراد والمؤسسات مسؤولين عن الوفاء بواجبهم تجاه مجتمعاتهم.