قال المحامي والخبير الحقوقي سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إن طلب الإحاطة يُعد في الأصل أداة رقابية لمساءلة الحكومة عن قرارات قائمة أو أوجه خلل إداري محددة تمس المواطنين، محذرًا من تحويله إلى منصة لطرح أفكار عامة أو مقترحات اجتماعية وتعليمية غير مرتبطة بإجراء حكومي واضح، لما يمثله ذلك من خروج عن دوره الرقابي إلى مغازلة الرأي العام.

وأوضح عبد الحافظ، خلال تصريحات خاصة، أن الإفراط في تقديم طلبات ذات طابع إنشائي أو جدلي يترتب عليه ثلاث مشكلات رئيسية، تتمثل في تكديس جداول اللجان البرلمانية بموضوعات لا تنتج مساءلة فعلية، وإضعاف قيمة الأدوات الرقابية عند استخدامها في غير موضعها، فضلًا عن إعطاء انطباع سلبي عن جدية العمل البرلماني.

وأكد أن الرقابة البرلمانية لا تُقاس بعدد الطلبات المقدمة، وإنما بقيمتها وأثرها الحقيقي، مشددًا على أن النائب الفاعل هو من يختار أدواته ومعاركه الرقابية بعناية، ويربطها بقرارات وسياسات محددة يمكن مساءلة الحكومة عنها بوضوح.

واختتم رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تصريحاته بالتأكيد أن ترشيد استخدام أدوات الرقابة لا يمثل انتقاصًا من دور النائب أو قيدًا على حقه الدستوري، بل هو حفاظ على هيبة الرقابة البرلمانية، بما يضمن فعاليتها حين تُستخدم في القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتسبب مقترح برلماني تقدمت به عضو مجلس النواب آمال عبد الحميد، تضمن إعفاء الهواتف المحمولة الشخصية للمصريين بالخارج من الضرائب والرسوم الجمركية، مقابل تحويل 5 آلاف دولار سنويًا عبر القنوات المصرفية الرسمية، جدلا واسعا خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويهدف المقترح بحسب النائبة إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتشجيع نحو 14 مليون مصري بالخارج على التخلي عن قنوات التحويل غير الرسمية، بما يدعم الاحتياطي النقدي ويسهم في توفير سيولة دولارية للاقتصاد.

وبحسب مجموعة من المشرعين - فإن تنفيذ مثل هذه الإعفاءات لا يجوز إلا بقانون يصدر عن البرلمان، وفقًا للمادة (38) من الدستور المصري.

من جانبها، دافعت النائبة عن المبادرة باعتبارها استثمارًا وطنيًا في المصريين بالخارج، وطالبت بإحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها بحضور الجهات المعنية، ودراسة إمكانية صياغتها في إطار تشريعي يحقق المصلحة الاقتصادية للدولة.